أعلنت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن تقريرها بشأن التفجير الذي شهدته منطقة الكرادة، وسط بغداد، في الثالث من شهر تموز الماضي، كشف عن حالات فساد وإهمال وتقصير عديدة، وأكدت أنه أدى إلى معاقبة ست سيطرات مع آمريها وإحالة العقود التي يشوبها الفساد لهيئة النزاهة، فيما أشارت إلى أنها أوصت بضرورة رفد منظومة الاستخبارات بأجهزة متطورة لـ"متابعة اتصالات الإرهابيين وفك شفراتها".
وقال عضو لجنة الأمن والدفاع اسكندر وتوت، في حديث صحفي إن "تقرير اللجنة الذي رفع لرئاسة مجلس النواب بشأن التفجير الذي شهدته منطقة الكرادة، وسط بغداد، في الثالث من شهر تموز الماضي، تضمن الكثير من المعلومات التي تثبت إهمال وتقصير أكثر من 20 ضابطاً في أداء واجباتهم".
وأضاف وتوت، أن "تقرير اللجنة كشف فساداً في العقد الخاص بشراء الكلاب البوليسية الـ(k9) وأثبت عدم فاعلية تلك المستخدمة في سيطرتي ديالى، شمالي بغداد"، مشيراً إلى أن "الكلب المستخدم كان قد تجاوز عمره الخمس سنوات وذلك غير جائزٍ، كما أن تناوله للغذاء وعملية توفير اجهزة التبريد له لم تكن صحيحة".
وأوضح وتوت وهو رئيس اللجنة البرلمانية المُشكّلة للتحقيق بتفجيرات منطقة الكرادة، أن "تقرير اللجنة كشف أيضاً عن فساد بعقد الإطفاء للدفاع المدني رقم 45 حيث تم تحويله لهيئة النزاهة، كونهم لم يكونوا بمستوى المسؤولية لإنقاذ من تبقى على سطوح البنايات أثناء اندلاع الحريق"،
لافتاً إلى، أن "نتائج التقرير أدت إلى محاسبة ست سيطرات بالكامل، مع آمريها وآمري الألوية وقائد الفرقة في قاطع الكرادة، لتقصيرهم وإهمالهم بأداء الواجب".
وأكد وتوت، أن "اللجنة أوصت بضرورة تمويل الاستخبارات بأجهزة حديثة لمتابعة اتصالات الإرهابيين، وفك شفراتها، فضلاً عن أمور أخرى مهمة لتعزيز أداء القوات الأمنية".
وكانت منطقة الكرادة داخل، وسط بغداد، قد شهدت في الساعة الواحدة من، صباح يوم الأحد، (الثالث من تموز 2016)، تفجيراً بسيارة مفخخة يقودها انتحاري وصف بالأعنف منذ 2003 وحتى الآن، حيث أدى لسقوط اكثر من 400 شخص بين شهيد وجريح، في حين أكد شهود عيان ومصادر صحية أن العدد أكبر من ذلك بكثير.
https://telegram.me/buratha
