حث خبير اقتصادي على ضرورة اللجوء إلى الخيارات البديلة والمتاحة التي تسمح بإعادة الدوران للنشاط الاقتصادي وتكوين رأس المال المطلوب لتعزيز القدرة على الإنفاق العام والخاص في ظل استمرار التشاؤم من السوق النفطية والأداء غير المتوازن بين المنتجين الرسميين والمنتجين غير الرسميين لتحقيق مكاسب على حساب الآخر.
وقال الخبير الاقتصادي مناف الصائغ أن الأداء الاقتصادي يعتمد على مبدأ التحفيز للقطاعات الإنتاجية أثناء الركود والكساد لإعطاء جرعة للاقتصاد تمكنه من ديمومته وتعزيز قدراته على تحقيق الوفورات وتعظيم الموارد وتشغيل الأنشطة الاقتصادية بكفاءة عالية.
وعدّ الصائغ بناء آلية تعتمد على الوسائل غير التقليديه بالحافز على الأداء الاقتصادي للبلد في ظل واقع اقتصادي يتميز بضخامة حجم المتطلبات وانخفاض العائدات المالية.
النافذة الواحدة
واقترح الصائغ في حديث نقلته »الصباح» أن مجموعة معالجات لتلافي تداعيات أزمة انخفاض أسعار النفط منها تشجيع عملية الاستثمار المحلي والأجنبي في بعض القطاعات كقطاع الفنادق والمجمعات السياحية ومراكز التسوق وأماكن الترفيه العائلي والمطاعم ذات الماركات العالمية لافتًا إلى أنها تشكل عاملًا مهمًا وأساسيًا في رفع النشاط الاقتصادي مبينًا أن العمل بمبدأ النافذة الواحدة في الإجراءات الحكومية واستخدام الحكومة الإلكترونية من المعززات لفرص النجاح في جلب الاستثمارات وتحقيق بيئة أعمال كفوءة لافتًا إلى أن بيئة الأعمال العراقية تحتل التسلسل 161 من 189 في التصنيف العالمي بحسب المؤشرات العالمية في ما يخص عمليات الاستثمار.
تفعيل الشراكة
وشدد على تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص خصوصًا في القطاعات التي تحقق الأمن الغذائي (صناعي، زراعي) فضلًا عن الصناعات الانشائية والصناعات التي تعتمد على المواد الأولية المتوفرة (كالصناعات الجلدية، والصوفية، والألبسة، الزجاج).
سد الفجوة
كما اقترح الصائغ ضرورة سد الفجوة في المشاريع الستراتيجية والدفع بالآجل في المشاريع ذات الأهمية القصوى للبلد كقطاع (الصحة، السكن، البنى التحتية) كونها من القطاعات الحيوية والمهمة منوهًا إلى أهمية التعرف على حجم الأموال اللازمة من خلال الاتفاق مع الشركات العالمية ذات القدرات المالية والفنية العالية والتي تعمل بمبدأ الدفع بالآجل لإنجاز تلك المشاريع الضخمة وبأوقات زمنية مناسبة.
مراقبة الإنفاق
وبين الصائغ أن عملية الدفع بالآجل وسيلة فاعلة تمكن الحد من الفساد وتحقيق الشفافية وكفاءة الصرف مع إنجاز الأهداف بشكل فعلي.
ونوه بأن إنشاء المدن الصناعية والمناطق الحرة فرصة حقيقية لإنتاج بيئة عمل تدعم النشاط الاقتصادي وتمكن من دفع عجلة التنمية وزيادة القدرة التنافسية فضلًا عن تعزيز الناتج المحلي الإجمالي (المشاركة في توليد رأس المال) ناهيك عن نقل المعرفة والخبرة ورفع مستوى الأداء الاقتصادي وما يرافق ذلك من خفض البطالة وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وخلق نشاط سوق حقيقية مستجيبة للمتطلبات والحاجات.
برامج حقيقية
واختتم الصائغ حديثه بالاشارة إلى أن تحقيق متطلبات التغيير ورفع مستويات النشاط الاقتصادي وتحسين كفاءة المؤسسات الحكومية وأداء القطاع الخاص يتطلب إرادة سياسية موحدة ورغبة حقيقية في التغيير مع رؤية واضحة المعالم تتضمن برامج حقيقية واهدافاً واضحة والعمل على تحقيقها بمرونة عالية من قبل القطاعين الخاص والعام كل حسب دوره وامكاناته لغرض خلق نشاط اقتصادي حقيقي وبيئة أعمال كفوءة تنتشل البلد من الضغوطات التي تواجهه جراء الانفاق العام للدولة و مواجهة الإرهاب وتوفير متطلبات واحتياجات النازحين مع توفير الرواتب والأجور الشهرية للعاملين في الدولة.
https://telegram.me/buratha
