أصدرت وزارة المالية، اليوم الجمعة، توضيحاً بشأن قرار الاستقطاع الضريبي.
وقالت الوزارة في بيان، أنها "تعمل على تطبيق كافة القرارات والنصوص الواردة في قانون الموازنة العامة لعام 2021 التي صوت عليها مجلس النواب، وأن الكتاب الذي يحمل توقيع وزير المالية علي عبد الأمير علاوي بشأن الاستقطاع الضريبي جاء تطبيقاً لأحكام المادة 34 فقرة(ج)من قانون الموازنة العامة المتضمنة (إلغاء مجلس النواب جميع الإعفاءات والاستثناءات الجمركية والضريبية الممنوحة بقرار مجلس الوزراء ما لم تنص عليه القوانين النافذة)".
وأكدت الوزارة وفقاً لبيانها، أنها "تطبق القانون في دفع الضريبة على جميع الدخل بما فيها الراتب الأسمي والمخصصات وما حصل من إعفاء من مجلس الوزراء كان استثنائياً"، مشيرة إلى أن "الاستقطاع الضريبي المقترح لا يشمل الطبقات الدنيا ولمجلس الوزراء صلاحية إلغائه".
وأوضحت أنها "استطاعت المضي بخطوات ثابتة من خلال الورقة البيضاء في وضع الاقتصاد الوطني على المسار الصحيح والابتعاد عن الاعتماد على مورد النفط وإبعاد شبح تكرار الهزات المالية التي تعرض لها البلد إثر تذبذب أسعار النفط عالمياً".
ودعت وزارة المالية، بحسب البيان، الى "إبعاد مصلحة البلد عن المزايدات وأسلوب التحشيد الذي يلقي أثراً سلبياً على الجميع ،كما أن وزارة المالية حريصة كل الحرص على ضمان حق الموظفين والمواطنين المكفولة دستورياً ولا مزايدات في ذلك".
https://telegram.me/buratha
