المحامي عبد الحسين الظالمي ||
كنا قد تكلمنا في مقال سابق عن مجموعة من الملفات التي وضعت عليها الولايات المتحدة الامريكية خطوط حمراء لايمكن للحكومات العراقية تجاوزها دون موافقات مسبقة وتفاهمات مع من يمتلك اوراق الضغط على مجمل الوضع العراقي وهذه الملفات هي :
١ : ملف التسليح للقوات المسلحة العراقية بكل صنوفها هذا الملف الذي تعتبره امريكا ملفا حصريا بها مهما صرح المسؤولون العراقيون بخالف ذلك .
٢: ملف النفط ووارداته ونوع الشركات التي تشارك الشركات الامريكية وقرار ايداعها في الفدرالي الامريكي .
٣ : ملف الكهرباء هذا الملف الذي سعت امريكا ان يكون حصري لشركة جنرال إلكتريك دون ان تنافسها اي شركة اخرى بدون موافقتها بالاضافة الى ان امريكا تعتبر الكهرباء عصب الحياة في العراق لذلك هي تعتبرها العصا الغليظه التي تجلد بها الحكومات العراقية متى استوجب ذلك .
٤: ملف الدولار
في الفترة الاخيرة اضافة امريكا ملفا اخرا تضغط به على الحكومة العراقية وهو ملف الدولار بحجة ان العراق مسؤول عن تهريب مليارات من الدولارات لدول تفرض عليها امريكا حصارا اقتصاديا( ايران ) او تريد اضعاف اقتصادها لتمرير سياستها في تلك الدول ( سوريا ، تركيا ، لبنان ، ) .
لذلك تعتبر بعض المصارف الاهلية في العراق هي المسؤولة عن تهريب الدولار بحجة الحولات النقدية لغرض الاستيراد لذلك أجبرت البنك المركزي العراقي على تنفيذ سياسة خاصة تحجم بيع الدولار في السوق العراقي بعد ان ادخلت العراق في منصة مراقبة خاصة لمراقبة استيراد السلع
واين تذهب هذه السلع ومن يستفيد منها وماهي قيمها كل ذلك يقارن مع حجم التحويلات بالعملة الصعبة من خلال نظام الكتروني يسمى ( اوفاك ) .
هذا ظاهر موضوع الدولار ولكن الواقع الحقيقي هو ان الدولار اصبح ورقة ضغط تضاف الى ملفات الضغط السابقة على الحكومة الحالية حتى لاتذهب بعيدا عن المسار المرسوم وخصوصا وان بعض المسارات لم تكن صالحة كما كانت في زمن الكاظمي ، قمة بغداد واحد واثنان غير قمة السعودية وقمة الخليج وقمة الصين والعرب التي شارك بها العراق
فهذه ليس كا تلك . خصوصا مع
ابتعاد السعودية عن امريكا ومحاولتها الخروج من الخيمة الامريكية في المجال الاقتصادي
وقد تبعتها دول الخليج الاخرى خصوصا قطر التي منحت الشركات الصينيه السهم الاكبر ٦٨٪ من مجمل ماصرف على كاس العالم وهناك عقود اخرى ربما تكون اضخم ولكون العراق لازال هو المساحة الاكثر هشاشه وهيمنة لامريكا لذلك تحاول الامساك به وعدم السماح له بالذهاب بعيدا عن سياستها وخطوطها الحمراء
ولذلك ما اشار ليه مستشار رئيس الوزراء الحالي الدكتور مظهر صالح اذ قال ( استقرار الدولار يحتاج على مرونة دولية في هذا المجال ويحتاج جهد دبلوماسي ) وهو لم يعلن بشكل صريح مع من هذا الجهد وكتفى بالقول مرونة دوليه ولكن واضح انه يقصد امريكا لانها هي من تتحكم بالواردات العراقية من النفط وتودعها في الفدرالي الامريكي وتطلق منها دفعات بالدولار للبنك المركزي العراقي لذلك اجبرت البنك على انتهاج سياسة خاصة ووفق تعليمات خاصه لصرف الدولار مما ادى الى خلل في العرض والطلب للعملة الصعبه مما ادى الى ارتفاع الاسعار الذي شكل بدوره امتعاض من المواطنين
اتجاه مايجري خصوصا مع وجود ابواق اعلامية معده لتحقيق الغاية من هذا الضغط وبالتالي اضافة امريكا عصا اخرى تجلد بها الحكومات العراقية متى شاءت ذلك. .. والله المستعان على مايفعلون .
ــــــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
