عمار محمد طيب العراقي ||
نحن نقترب من إستحقاق إنتخابي مشكوك بإنجازه، فهل أن العراق ذاهب إلى سيناريو لا يمكن التنبؤ بنتائجه؟! وهل أننا في ازمة مالية حقيقة، أم أنها أزمة مفتعلة ضمن سيناريو الإنهيار؟!.وهل ستتطور الأزمة الى عجز مالي مؤكد/ في ضل سياسة مالية ضبابية، تقودها سلطة مالية مُضَبِبَة لا تنتمي الى الشعب وهمومه وإنشغالاته، بل هي اقرب إنتماءا الى صندوق النقد الدولي، والى سياساته المرعبة؟!
ثم هل أننا ذاهبون الى تقسيم العراقيين الى ملائكة وشياطين؟! ومن هم الملائكة ومن هم الشياطين؟! وهل يعترف الشياطين أنهم شياطين، ويطلبون الإمهال الى يوم الدين، ليقعدوا لغوايتنا أجمعين؟!
الأسئلة تترى متزاحمة؛ والمسرحية بلا نظارة، لأننا كلنا مشتركين في تنفيذ فصولها، بشكل او باخر، ربما نحن الآن في الفصل قبل الأخير، فصل ما قبل الإنهيار، فقد سُدّت المنافذ في وجه أي نوع من الحلول، إلا حل التجويع الذي جاء به رئيس سلطة المال في البلاد، هذا الرئيس الذي صوت له مجلس النواب كحامل لمفتاح الكنوز!
الرجل ومستشاريه إستدرجونا الى حيث إستدرجنا صندوق النقد الدولي..والمكايدة قد تكون فصل المسرحية الآخر وليس الأخير، قبل الوصول إلى الرضوخ الى برنامج الصندوق وحزمة شروطه المخيفة..والبلد ذاهب إلى سيناريو لا يمكن التنبؤ بنتائجه، وهكذا لم يتبق أمامنا إلا صندوق النقد الدولي وبرنامجه وشروطه، ويقفز السؤال هنا مترنحا كمن أفاق من سكرة؛ من يعترض فليتقدم ليفتح صندوقه! صندوق الحل والفكرة على الأقل!
واقع حال العراق "اجتراح العجائب"، وهو غياب المعلومات شبه التام، كل شيء عندنا بلا معلومات ولا نعرف أي شيء عن كل شيء، افتقار المنظومتين المالية والإقتصادية إلى المعلومة والأرقام، لم يكن عفوًا ولا سهوًا..مجلس النواب برمته لا يعلم شيء، وهو أطرش بالزفة، وعندما عرضت الموازنة جرت عملية كيل بمكيال البقال، لجنة المال والموازنة ولجنة الاقتصاد والتجارة كانت مجرد شهود زور.
الناس معذورون، فالاقتصاد كان يدار بـ"الكَوترة" ."الكَوترة" مصطلح يعرفه "العلوجية" وأبنائهم أمثالي، والمحصل أن أمورنا المالية وألاقتصادية، تفتقر الى تنسيق الحدّ الأدنى بين مؤسساتنا المالية والنقدية. لتأتِ بعد ذلك الإصلاحات من "شياطين الصندوق"، لوقف فساد "ملائكة النظام السياسي الزبائني".
الوزارات المعنية بالاقتصاد والتجارة والصناعة والزراعة؛ كانت وما تزال أشبه بكيانات حكومية قطعًا متنافرة..وأكثر من ذلك، هي بالحقيقة كيانات مستقطعة للقوى السياسية خلافًا للدستور؛ وقد بات الأمر عُرفًا وواقعًا، الحال الذي يعطّل أعمالها وانتاجها ومشاريعها، الأمر الوحيد الذي كان يعبر بسهولة فظيعة، هو التنسيق بين وزارة المالية وبين البنك المركزي، للاستدانة بلا حساب ولا اعتبار.
الاستقرار السياسي سيكون حجر الدومينو الأخير الذي سيسقط، لكن القلق الأكبر هو أن تكون الأزمة أعمق وأطول بكثير مما يتوقعه الناس، ما يترك مساحة كبيرة لسقوط محتم آخر في خضم الأزمة المالية العالمية، والأزمة المالية وبسبب السياسات الخاطئة تعمدا لسلطة المال العراقية، ستتحول الى أزمة سياسية، وستتناسل عنها أزمات إنسانية لا حصر لها، وسنذهب نحو الإنهيار، ومن المؤكد أن هذا هو المطلوب دوليا على ألأعم، وأمريكيا وخليجيا على الأخص، وسعوديا بشكل أكثر إلحاحًا!
شكرا
17/4/2021
https://telegram.me/buratha
