واشنطن بوست تدعو ادارة اوباما الى عدم التدخل في تشكيل الحكومة القادمة        مكتب الهاشمي يصف البيان الرئاسي لاقليم كردستان بـ (المؤذي والغير اللائق) وسيتعامل معه بجدية        الائتلاف الوطني يتقدم في الرصافة        ستيفنسون : عمليات الغش والتلاعب الواسعة قد تؤدي الى تغيير نتيجة الانتخابات العراقية        اعتقال 12 من المطلوبين والمشتبه بهم في البصرة        الكويتيون يتبركون بأعلام قبب اهل البيت بالعراق        أهالي الحسينية بكربلاء يشكون من مخلفات معامل الفحم في المنطقة        مفوضية الانبار: عملية فرز أوراق الاقتراع الخاص دخلت المرحلة الأخيرة        انتهاء عمليات عد وفرز أصوات الناخبين العراقيين في السويد        المالكي وبارزاني يبحثان هاتفيا العملية السياسية في العراق  
نسخة للطباعة
تم افتتاح الموقع كوكالة عراقية مستقلة بتاريخ 1 آذار 2006، الوكالة لا تتبع او تمثل أي حزب سياسي و لا تتبع مسجد براثا
المقالات التي تنشر في الموقع تعبر عن رأي أصحابها و لا تعبر عن رأي الوكالة بالضرورة

نسخة للطباعة أرسل الى صديق اضف تعليق

08/02/2010م - 6:41 م | عدد القراء: 136



أعلن مجلس محافظة كركوك، اليوم الاثنين، بأنه يستعد لتشكيل هيئة جديدة لوضع آليات صرف استحقاقات مدينة كركوك من النفط المنتج والمصدر، بواقع دولار عن كل برميل مصدّر على خلفية إقرار قانون الموزانة العامة للعام الحالي 2010.

 وقال رئيس مجلس المحافظة ريبوار فائق طالباني في حديث لـ" السومرية نيوز"، إن "مجلس محافظة كركوك سيشكل لجنة، من شركة نفط الشمال وغاز الشمال والدوائر ذات العلاقة، لوضع صندوق خاص توضع فيه الأموال التي سوف تخصص من الانتاج النفطي والتصدير النفطي والغازي، كون المدينة من المدن المنتجة للنفط والغاز في الوقت نفسه".

 وأوضح طالباني أن تخصيص دولار واحد من صادرات النفط والغاز للمحافظة المنتجة للنفط، "سيسهم في تنفيذ مشاريع استراتيجية مهمة للمدينة ويساعد على توفير ميزانية خاصة للمشاريع إلى جانب تخصيصات تنمية الأقاليم للمحافظات العراقية ومنها كركوك".

وتابع طالباني "نحن بانتظار مصادقة الرئاسة على هذا القانون، وحين المصادقة سيكون القانون نافذاً، وسيسعى المجلس إلى تأسيس هيئة تأخذ على عاتقها وضع وتحويل المبالغ التي سوف تستقطع من الصادرات وسيكون لوزارة النفط وجهات أخرى دور مهم في هذا الأمر"، داعياً إلى "ضرورة إنشاء صندوق من قبل الحكومة العراقية يشرف على تخصيص هذه المبالغ للمشاريع في تلك المحافظات".

 يذكر أن مجلس الوزراء وافق خلال جلسة عقدها في الثالث عشر من شهر تشرين الأول الماضي على الموازنة الاتحادية لعام 2010 البالغة 83 تريليون دينار عراقي، وتتضمن الموازنة التكميلية لعام 2009 والبالغة 5 تريليون و300 مليار، منها 23 تريليون لنفقات المشاريع الاستثمارية، و60 تريليون للنفقات التشغيلية، بواقع عجز مالي يبلغ أكثر من 21 تريليون دينار. واعتمدت الموازنة سعر 60 دولاراً للبرميل الواحد من النفط، وأرسلت إلى مجلس النواب للمصادقة عليها، إلا أن اللجنة المالية في البرلمان أعادت الموازنة للحكومة بعد إجراء بعض التعديلات.



نسخة للطباعة أرسل الى صديق اضف تعليق

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارة الموقعالتعليقات «0»


لاتوجد تعليقات!




اسمك:
بريدك الإلكتروني:
البلد:
التعليق:


أقصى عدد للحروف: 500 حرف

عدد الأحرف المتبقية: