حظرت وزارة التخطيط والتعاون الانمائي التعامل مع عدد من الشركات الكويتية واللبنانية والايرانية لاخلالها بالتزاماتها، او تقديمها وثائق مزورة.
وقال مصدر مسؤول في الوزارة ان دائرة العقود العامة الحكومية اصدرت لائحة باسماء الشركات المحظورة، ووجهت الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة، والمحافظات ومجالسها بعدم التعامل مستقبلا مع هذه الشركات. وأضاف المصدر ان الوزارة قررت تعليق انشطة عدد من الشركات العراقية والاجنبية لاخلالها بالتزاماتها التعاقدية مع الوزارات والمؤسسات المتعاقدة معها.