حصلت وكالة انباء براثا على تقرير باعداد البعثيين الذين تم اعادتهم الى الخدمة على الرغم من شمولهم بقوانين اجتثاث البعث بالتواطؤ مع بعض المسؤولين في الوزارات والدوائر الحكومية .
ويقول التقرير ان اعداد المشمولين بقانون اجتثاث البعث يبلغ 38 الف شخص منهم 32 الفاً بدرجة عضو فرقة و3500 بدرجة عضو شعبة و2500 من هم بدرجة عضو فرع وعضو مكتب قيادة قطرية، لافتا الى انه تمت اعادة 14 الفاً من اعضاء الفرق للخدمة عبر استثنائهم من الاجتثاث بعد توقيعهم على استمارة البراءة من حزب البعث، منوها في الوقت نفسه بانه تمت احالة اكثر من 2500 عضو فرقة على التقاعد بناء على طلباتهم .
وتابع التقرير : ان "وزارة الداخلية مخترقة بشكل واضح وكبير من قبل ضباط الاجهزة القمعية التابعة للنظام السابق، حيث يوجد منهم 449 ضابطاً، بالاضافة الى 104 من عناصر المخابرات السابق و309 اعضاء فرقة ممن يحملون رتبة لواء فما دون، مشيرا الى وجود ضابط برتبة عالية في جهاز مكافحة الارهاب،
اما في وزارة الدفاع فهناك اكثر من 240 بعثياً من الاجهزة القمعية. وشدد على ان وزارة الامن الوطني مخترقة من قبل البعثيين ومعظم الدرجات الخاصة فيها من البعثيين كما ان وزارة النفط مخترقة ايضا، اضافة الى ان جهاز المخابرات الحالي مخترق وبشكل كبير من قبل كبار ضباط جهاز المخابرات السابق كذلك مكتب القائد العام للقوات المسلحة الذي يضم خمس ضباط بدرجة عضو فرقة و13 ضابطاً في جهاز مكافحة الارهاب.
وزاد ان هناك ايضا خروقات من قبل البعثيين في انتخابات مجالس المحافظات، اذ ان بعض المرشحين زوروا كتب استثناء من الاجتثاث ويشغلون منصب عضو مجلس محافظة ومحافظين, محملا لجنة المصالحة الوطنية في مجلس الوزراء وهيئة اجتثاث البعث ولجنة الكيانات المنحلة مسؤولية اعادة الكثير من الضباط دون الرجوع الى لجنة اجتثاث البعث
https://telegram.me/buratha
