قرر مجلس القضاء الأعلى تغيير مواقع 78 قاضيا وعضو ادعاء عام على ما وصفها "بالانسجام مع حركة التطوير".
وقال المتحدث الرسمي للسلطة القضائية الاتحادية القاضي عبد الستار بيرقدار، في بيان له إن "مجلس القضاء الاعلى قرر في جلسته الاستثنائية المنعقدة في 17 من الشهر الحالي شمول المحامين والحقوقيين بدورة إعداد القضاة التي ينظمها معهد التطوير القضائي المرتبط بالسلطة القضائية الاتحادية".
وأضاف بيرقدار أن "المجال قد فسح لهذه الشرائح ممن تنطبق عليهم شروط المادة 36/3/أ من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 للاشتراك في امتحان الكفاءة للدخول في الدورة الثانية التي يقيمها المعهد".
وفي شأن آخر، كشف بيرقدار أن "عن تغيير مواقع 78 قاضيا وعضو ادعاء عام وإحلال عناصر جديدة مكانهم"، مشيرا إلى أن "هذا يأتي انسجاماً مع حركة التطوير".
وزاد أنه "تم توزيع 122 قاضيا وعضو ادعاء عام ممن تم تخريجهم مؤخرا من معهد التطوير القضائي والمعهد القضائي بحسب الإستراتيجية الجديدة التي رسمها القضاء لتطويره وتقريبه من المواطن".
يشار الى ان مجلس القضاء الأعلى رفض بالاجماع في جلسة استثنائية عقدها في 17 من اب الجاري، لمناقشة تطوير المسيرة القضائية طلب رئيس المجلس القاضي مدحت المحمود باحالته على التقاعد "لان المصلحة العامة والعدالة في هذه المرحلة تقتضي البقاء في مهامه رئيساً لمجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية العليا".حسب قرار المجلس.
فيما جددت المرجعية الدينية العليا والمتظاهرين مطالبهم باصلاح القضاء.
ودعت المرجعية أمس الجمعة، الحكومة والبرلمان والقضاء الى تحقيق تفاصيل الاصلاحات باتخاذ قرارات "جريئة ومقنعة" للشعب العراقي.
وقال ممثل المرجعية في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي،ان "على المسؤولين ان يسعوا بجد وصدق في تحقيقها فالمواطن جرب وخبر وعودا سابقة لم يجد منها على ارض الواقع ما يفي بحل المشاكل التي يعاني منها طويلا، بل وجد انه اريد بها مجرد تهدئة المشاعر وتسكين الام المعاناة بصورة مؤقتة ولابد ان يعمل المسؤولون في هذه المرة بصورة مختلفة عما مضى ويكسبوا ثقة المواطنيين بانهم جادون في الاصلاحات وصادقون في نواياهم مع الشعب"
https://telegram.me/buratha
