عد مواطنون كربلائيون، اليوم السبت، أن قرارات مجلس المحافظة مقتصرة على خدمة أعضائه وكتله السياسية بعيداً عن مصالح الناس، مؤكدين أنهم أصبحوا على مفترق طرق مع المسؤولين في الحكومتين المحلية والاتحادية نتيجة انعدام الخدمات، في حين وعد مجلس المحافظة بدراسة مطالب المتظاهرين، حذرهم من الانجرار لـ"أمور صغيرة" قياساً بما يتعرض له البلد من هجمة "إرهابية ومؤامرات".
جاء ذلك خلال تظاهرة للمئات من أهالي كربلاء، اليوم، وسط مركز المدينة،(108 كم جنوب العاصمة بغداد)، واتجهوا نحو مجلس المحافظة، للمطالبة بحل أزمة الكهرباء توفير الخدمات وإلغاء تخصيص خمسة ملايين دينار لأعضائه، وناشدوا رئيس الحكومة، حيدر العبادي، تشكيل لجنة لمتابعة موضوع توزيع التخصيصات على الفقراء، رافعين عدة شعارات احتجاجية منها شعارات (حشد يحارب الإرهاب وحشد يحارب الفساد)، و(قررتم وصوتم واستلمتم فما موقع الشعب من الإعراب)، (إلغاء الخمسة ملايين مطلب جماهيري ولن نعود إلا بإلغائه).
وقال الناشط المدني، علاء الصفار، في حديث صحفي ، إن "قرارات مجلس محافظة كربلاء هو فقط لمصلحة أعضائه وكتله السياسية وليس لمصلحة الأهالي"‘ مشيراً إلى أن "المجلس أصبح يذهب لإلغاء عطلة يوم السبت في المدارس وإقالة مديري الدوائر لمصالح حزبية وسياسية ورغبات شخصية وليس من أجل المواطنين".
وأضاف الصفار، أن "الكربلائيين يعانون من انعدام الخدمات ولم يقدم مجلس المحافظة أي شيء سوى الشعارات الرنانة للاستهلاك الإعلامي والضحك على الجماهير، مقابل منح أعضائه مبلغا من الإيراد العام بحجة إعانة الفقراء"، مؤكداً أن "مجلس المحافظة أصبح فاقداً للأهلية وستتواصل الاحتجاجات لحين تحقيق مطالب المتظاهرين وإلغاء المنح المالية لأعضائه وتحسين واقع الخدمات".
من جانبه قال المتظاهر، حسين الإبراهيمي، في حديث صحفي ، إن "الجماهير أصبحت على مفترق طرق مع المسؤولين في حكومة كربلاء والحكومة الاتحادية"، مبيناً أن "صبر المواطنين قد نفذ نتيجة عدم تحقق الوعود الحكومية والتأكد من أنها للضحك على الذقون وتغطية المصالح الشخصية والحزبية ونهب المال العام".
واكد الإبراهيمي، ان الدليل على ذلك هو بـ"استمرار تردي الكهرباء والتبريرات الساذجة التي تطلقها الحكومة وآخرها تلك التي أطلقها وزير الكهرباء"، مهدداً بأن "الجماهير مصرة على مواصلة الاحتجاجات والتصعيد نحو العصيان المدني إذا لم يستجب لمطالبها".
بالمقابل قال عضو مجلس محافظة كربلاء، حسين اليساري، في حديث صحفي ، إن من "حق أهالي كربلاء تشخيص السلبيات في أداء مجلس المحافظة والتظاهر كظاهرة ديمقراطية اتاحها الدستور والقانون"، مبيناً أن "المجلس تسلم مطالب المتظاهرين وسيناقشها غدا الأحد، تمهيداً لتنفيذها".
ودعا اليساري، أهالي كربلاء إلى "إدراك حجم المؤامرة الخارجية على البلاد بعامة وكربلاء بخاصة لإشغال المواطنين بأمور صغيرة قياساً بما يتعرض له البلد من هجمة إرهابية ومؤامرات".
وكان ناشطون وقانونيون كربلائيون، قد أعلنوا في (الـ25 من تموز 2015)، عن رفضهم قيام مجلس المحافظة، توزيع 149 مليون دينار من الإيراد العام، على أعضائه بحجة مساعدة الفقراء، ضماناً لعدم استُغلالها لمصالح حزبية وانتخابية وشخصية، وطالبوا المجلس بإلغاء ذلك وعدم مخالفة القانون والدستور بالجمع بين مهام الرقابة والتشريع المكلف بها مع واجبات السلطة التنفيذية، فيما عزت عضو بالمجلس القرار إلى عدم القناعة بسياقات دوائر الرعاية الاجتماعية، مؤكدة إمكانية تعديل القرار الخاص بذلك أو نقضه.
يذكر أن مجلس محافظة كربلاء، قرر في (الـ31 من كانون الأول 2014 المنصرم)، ايداع مبالغ جباية الإيراد العام في صندوق خاص وحدد أبواب صرفها لتمويل مشاريع الإعمار والخدمات والأمن بنسبة 60 بالمئة، و40 بالمئة للقضايا الإنسانية والتنموية، في حين نصت الفقرة الرابعة من قرار المجلس المرقم (289) على تخصيص خمسة ملايين دينار شهريا على أن تكون بنسبة 10% من نسبة الـ40% المخصصة للحالات الإنسانية والتنموية يتم توزيعها على العوائل المتعففة من قبل كل عضو من أعضاء المجلس.
ويشهد العراق حالة من الغليان الشعبي نتيجة استمرار تردي الخدمات، وعلى رأسها الكهرباء، واستشراء الفساد، حيث شهدت مدن عدة تظاهرات تطالب بوضع حد لذلك.
https://telegram.me/buratha
