كشف مقرر مجلس النواب عماد يوخنا ياقو عن "دراسة اراء حول تعديل قانون استبدال النواب في قانون انتخابات مجلس النواب".
وقال النائب ياقو ان "اجتماعاً قريباً سيعقد لرئاسة مجلس النواب مع رؤساء الكتل السياسية حول قانون الاستبدال، وهناك اراء بمفاتحة المحكمة الاتحادية لتأجيل تطبيق القانون في الدورة المقبلة للبرلمان".
وأضاف ان "رئاسة مجلس النواب ستفاتح مفوضية الانتخابات حول النواب البدلاء حسب قرار المحكمة الاتحادية، اما الباقون وهم نحو 15 - 16 نائبا لم تبت بعد المحكمة في قضاياهم وقسم منها تجاوزت الفترة القانونية للطعن بعضويتهم وهي 30 يوماً فبالتالي لا يحق للمرشحين اخرين تقديم الطعون ولم تقر في مجلس النواب".
وأشار مقرر مجلس النواب الى ان "غالبية هؤلاء البدلاء هم من التحالف الوطني ومن ائتلاف دولة القانون واتحاد القوى الوطنية ومن الكتل الكردستانية وقسم منهم سيشملهم القانون بالاستبدال".
وأكد انه "لم يحسم بعد بدلاء النواب فهناك عليهم قضايا جنائية وبعضهم جاءوا بطريقة غير قانونية بحسب قرار المحكمة الاتحادية الذي خلق لنا مشكلة باستبدال النواب فالقانون منح لرئيس القائمة الانتخابية حق اختيار النواب لكن المحكمة الاتحادية ذهبت الى ان البدلاء يكونون ممن حصلوا على اصوات اعلى".
وتابع ان "هذا الامر سيخلق أرباكاً في مجلس النواب وهو قرار ملزم ومحترم وستكون هناك جلسة لرئاسة البرلمان مع رؤساء الكتل لايجاد حل لمن تبقى من النواب البدلاء مع المحكمة الاتحادية لانها ستخلق مشكلة حقيقية".
ولفت ياقو الى ان "من الممكن ان يتم فتح حوار او تأجيل هذا الامر الى الدورة البرلمانية المقبلة او تعديل قانون الاستبدال وهناك اراء بهذا الاتجاه كي لا نقع مستقبلا في هذا الخطأ ولكن اذا ما حسمت القضايا من المحكمة الاتحادية فسيكون ملزما للبرلمان بتنفيذيه".
من جانبه اشار النائب عن التحالف الوطني حسين المالكي لـ[أين] ان "قضية البدلاء تشمل 28 نائبا وبينهم النواب [عدنان الدنبوس بدلا من نائب رئيس الجمهورية اياد علاوي] و[ايمان حميد عن محافظة ذي قار] و[حسن السنيد بدلا عن نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي] في حين طبق قرار المحكمة الاتحادية بنقض عضويتهم بالبرلمان لكل من [زيد الجنابي] و[عماد الزرفي بدلا من شقيقه المحافظ عدنان الزرفي] وجاء [احسان الشبلي] بدلا عنه وكذلك محافظ ديالى السابق [عمر الحميري] وجاءت [غيداء كمبش] بدلا منه".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا أكدت أمس أن قراراتها بخصوص استبدال أعضاء مجلس النواب صدرت طبقا لنصوص قانون استبدال أعضاء مجلس النواب رقم [6] لسنة 2006"، مشيرة الى "الالتزام بأحكام هذا القانون بلزوم أن يكون المستبدل من نفس الكيان والمحافظة وتطبيقاً للمادة [2/2] منه".
ولفتت المحكمة الى أن "القانون رقم [6] اغفل كيفية اختيار البديل من الكيان فذهبت المحكمة الاتحادية العليا في قراراتها إلى تطبيق أحكام قانون انتخابات مجلس النواب رقم [45] لسنة 2013 الذي صدر لاحقاً لقانون استبدال أعضاء مجلس النواب"
https://telegram.me/buratha
