أصدرت محكمة القضاء في القاهرة يوم الثلاثاء بوقف إجراء الانتخابات البرلمانية في البلاد وكانت دعوى قضائية أقيمت طالبت بيان مدى دستورية النص الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية .
أفادت وكالة رويترز نقلا عن مصادر قضائية إن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة قضت يوم الثلاثاء بوقف إجراء الانتخابات التشريعية في مصر التي كان من المقرر أن تبدأ هذا الشهر وتستكمل الشهر المقبل.
وصدر الحكم بعد حكم أصدرته المحكمة الدستورية العليا يوم الأحد بعدم دستورية نص في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.
وكانت محكمة القضاء الإداري أحالت أوراق دعوى قضائية أقيمت أمامها تطالب بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب إلى المحكمة الدستورية العليا طالبة بيان مدى دستورية النص الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية.
وقالت المحكمة الدستورية العليا في أسباب حكمها "ذلك النص قد أهدر التكافؤ في عدد أصوات الناخبين الذين يمثلهم النائب الواحد بين دائرة وأخرى من الدوائر الانتخابية المخصصة لنظام الانتخاب الفردي".
وأضافت أن النص "مايز دون مبرر موضوعي بين الناخبين بالرغم من تماثل مراكزهم القانونية بما يعد إخلالا بمبدأي تكافؤ الفرص والمساواة في حق الانتخاب".
ومضت قائلة في أسباب الحكم إنها لا تطلب أن يكون التساوي بين أعداد من يمثلهم النائب في كل دائرة "تساويا حسابيا مطلقا لاستحالة تحقق ذلك عمليا" وإنها حمكت بعدم دستورية النص بسبب تفاوت كبير في أعداد الناخبين.
وأشارت إلى أن دائرة حلوان في محافظة القاهرة يمثل النائب عنها 220043 مواطنا بينما يمثل النائب 11136 مواطنا في دائرة المقطم بنفس المحافظة.
وذكرت المحكمة في حكمها أن متوسط عدد المواطنين الذين يجب أن يمثلهم عضو مجلس النواب هو 168 ألفا تقريبا.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد أعلنت بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا متوقعة صدور الحكم الذي صدر اليوم بوقف الانتخابات إنها ستعمل على وضع جدول زمني جديد للاقتراع.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة إلى إجراء تعديلات خلال شهر على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية تناسب حكم المحكمة الدستورية العليا.
والانتخابات التشريعية هي الخطوة الأخيرة في خريطة طريق للتحول الديمقراطي أعلنها الجيش عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو تموز 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاما.
ومصر بلا برلمان منذ يونيو حزيران 2012 عندما أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما بعدم دستورية قانون انتخاب مجلس الشعب وهو المجلس الذي انتخب بعد انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك وهيمن عليه الإسلاميون.
...................
11/5/150304
https://telegram.me/buratha
