اعتبر مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح، السبت، أن الموازنة العامة للعام الحالي رسمت استراتجية جديدة للنفقات، فيما وصف اعتماد الموازنة على سعر 56 دولاراً لبرميل النفط الواحد بـ"الواقعي".
وقال صالح في حديث صحفي، إن "النفط يعتبر سلعة استراتجية واستهلاكية بالاضافة الى انها مادة للصراع بين الدول"، مشيراً الى أن "من يحدد اسعار النفط، اليوم، هم كبار المستهلكين، ولا يوجد طرف واحد يتحكم في تحديدها".
وأضاف أن "شركات النفط العالمية تكبدت خسائر بقيمة 400 مليار دولار من استثماراتها بسبب استمرار انخفاض الاسعار العالمية للنفط"، لافتاً الى أن "الاسواق العالمية تعيش حالياً مرحلة المراكز الطويلة التي تشتري بسعر رخيص على الامل البيع بسعر اغلى وهذا مما سينعكس ايجاباً على السوق".
وفي سياق متصل، اعتبر صالح "بناء الموازنة العامة للعام الحالي على سعر 56 دولاراً للبرميل الواحد هو أمر واقعي، وسعر متوسط لما ستؤول اليه اسعار النفط خلال العام الحالي"، مشيراً الى أن "الموازنة رسمت ستراتجية جديدة بأنه لا نفقة مالم تمس اهدافها وتحقق غرضها".
ولفت صالح الى أن "مقص السياسة المالية العراقية مقص جيد وكفوء بحيث حول الموازنة من بنود الى اهداف"، مشدداً على ضرورة أن "تكون النفقات عقلانية وان تهب لتحقيق غرضها".
وصوت مجلس النواب، مساء اول أمس الخميس، (29 كانون الثاني 2015)، على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي بقيمة تتجاوز الـ119 تريليون دينار وعجز بنحو 25 تريليونا، فيما أكد رئيس المجلس سليم الجبوري، عقب التصويت، أن العراق لم يشهد منذ عام 2003 تمرير قانون الموازنة الاتحادية خلال شهر واحد، مشيدا بجهود المجلس في إقرارها، في حين اعتبر رئيس الوزراء حيدر العبادي إقرار القانون إنجازاً للسلطتين التنفيذية والتشريعية.
https://telegram.me/buratha
