تظاهر العشرات من ممثلي شركات صناعية تابعة لوزارة الصناعة والمعادن، اليوم، امام مبنى مجلس المحافظة للمطالبة باعادة النظر في قرار احالتهم الى التقاعد.
وقال ممثل الشركة العامة للصناعات النسيجية علي عبد الهادي "قدمنا الكثير من الطلبات للحكومة المحلية وللبرلمان وجميعها تم ارجاعها لعدم وجود تعاون من الحكومة المركزية".
واضاف ان "التظاهرة كانت تضم موظفين من الشركة العامة للصناعات النسيجية وشركة الفرات الكيماوية والشركة الميكانيكية والشركة العامة لصناعة السيارات".
ودعت التظاهرة الوزارة ومجلس النواب ورئاسة الوزراء الى "الزام جميع الشركات الداخلية والوزارات والدوائر بشراء المنتوج المحلي والحفاظ عليه لسد الخلل الحاصل في الوزارة وان ترحيل الموظفين للتقاعد أمر غير جيد".
وطالب المتظاهرون رئيس الوزراء حيدر العبادي بــ"فتح الابواب لممثلي الشركات واطلاق رواتبهم والغاء التمويل الذاتي والحفاظ على هيبة العامل والموظف وعدم تسريح هذه الشركات وتدميرها لأسباب سياسية وخارجية تتحكم بموضوع وزارة الصناعة والمعادن".
من جانبه، قال عضو بمجلس بابل اسعد المسلماوي لـ[ أين] ان "الحكومة المحلية تتضامن مع المتظاهرين وعلى وزير الصناعة والمعادن تصحيح هذا الخلل الكبير وتشكيل لجان لمتابعة الامر والمحافظة على هذه الشركات العملاقة وصرف مستحقاتهم"، مشيرا الى انه "سوف تشكل لجان لمتابعة هذا الامر مع وزارة الصناعة والمعادن لضمان حقوق جميع الموظفين والعمال".
هذا وقد اقدم عدد من المتظاهرين على قطع الشوارع وحمل نعش يمثل وزارة الصناعة والمعادن والوزير كونه غير متعاون مع موظفي الشركات حسب المتظاهرين
https://telegram.me/buratha
