سُنّة العراق يعقدون أول مؤتمر لـ"محاربة الإرهاب" وتطمينات حكومية بمشاركة مطلوبين للقضاء

تعتزم قوى سنية الخميس المقبل عقد مؤتمر لـ"محاربة الإرهاب" و"تطرّف الميليشيات" في اربيل، بحضور نواب سنة وحكومات 6 محافظات ساخنة، فضلا عن حضور سفراء واشنطن ولندن والاتحاد الاوروبي. وأكدت مصادر سنية ان المؤتمر ستحضره شخصيات مطاردة بأوامر قبض قضائية بالاضافة الى جهات مسلحة حضرت اجتماع عمّان الصيف الماضي. ورفضت المصادر الكشف عن اسماء الاشخاص والجهات التي ستحضر اعمال المؤتمر. وكشفت عن وجود ترتيبات وتطمينات اعطيت للمطلوبين قضائيا، مرجحة ان تكون هناك مرونة للسلطات الاتحادية لتسهيل انعقاد المؤتمر. ويقول شعلان الكريم، النائب عن محافظة صلاح الدين لـ"المدى"، ان "بعض الشخصيات والكتل السنية وبالتعاون مع مجالس المحافظات التي تخضع لسيطرة عناصر داعش اتفقوا على عقد مؤتمر لمحاربة الإرهاب وتطرف داعش والمليشيات يوم الخميس المقبل في عاصمة إقليم كردستان أربيل". واضاف الكريم، الذي اكد انه أحد المنظمين للمؤتمر، بالقول ان "القائمين على تنظيم المؤتمر وجهوا دعوات للشخصيات السنية في محافظات بغداد وكركوك والأنبار وديالى وصلاح الدين ونينوى"، معللا أسباب اختيار أربيل مكانا لانعقاد المؤتمر بدلا من العاصمة بغداد إلى "وجود أوامر قبض على بعض الشخصيات التي ستحضر".  ويرفض النائب عن القائمة الوطنية الكشف عن ابرز الأسماء التي يقول أنها "لا تحبذ الدخول إلى العاصمة بغداد بسبب أوامر القبض الصادرة بحقها"، مشيرا الى ان "أربيل هي مدينة عراقية وتنعم بالأمان والسيطرة على الوضع فيها". وعن الجهات السياسية والشخصيات التي ستحضر المؤتمر، يوضح الشعلان ان "الدعوات وجهت إلى الرئاسات الثلاث ورئاسة إقليم كردستان والأمم المتحدة وسفراء الولايات المتحدة وبريطانيا والجامعة العربية والاتحاد الأوربي وباقي السلك الدبلوماسي فضلا عن نواب المحافظات الخاضعة لسيطرة داعش". وحول الاسباب التي دعت لتنظيم مثل هكذا مؤتمر بعد نحو 6 اشهر من اجتياح داعش لمدن ومحافظات سنية، يبين الكريم ان "السّنة العرب متهمون بإيواء داعش امام أنظار الحشد الشعبي ومؤيديه، ونريد فك ارتباط السنة بداعش مع مطالبة الحكومة بتسليح أبناء العشائر وفق آلية منضبطة لمحاربة هذه المجاميع الإرهابية وتجريمها الميليشيات التي تخطف وتقتل". ويؤكد النائب عن محافظة صلاح الدين أن "من ضمن النقاط التي سيتم طرحها امكانية تشريع قانون الحرس الوطني والشروع بتنفيذ بنود الورقة الوطنية التي تشكلت بموجبها حكومة حيدر العبادي اضافة إلى مطالبة الحكومة والمجتمع الدولي بتعويض المتضررين من جرائم داعش وإنشاء صندوق دعم للمناطق المتضررة". وينفي البرلماني السني "توجيه الدعوة لرجال الدين السنة أو الشيعة بسبب الخلافات في وجهات النظر بين الفريقين وان الدعوات ستقتصر على الشخصيات الأكاديمية والسياسيين وشيوخ العشائر"، مؤكدا بالقول "لانريد التأثير على الجو العام للمؤتمر". ويعترف العضو في القائمة الوطنية، التي يتزعمها اياد علاوي، بـ"وجود حالة من التشظي بين شيوخ العشائر والسياسيين السنة أربكت واثرت على الدعم الدولي والحكومي لأبناء هذه المناطق"، مضيفا "ما نريده، عبر هذا المؤتمر، هو توحيد الموقف والخطاب السني في محاربة داعش". وينوه الشعلان الى "تشكيل لجان لمتابعة ما يقره المؤتمر وعرضه على المجتمع الدولي وبالتنسيق مع الحكومة العراقية". لكن محمد الكربولي، النائب عن محافظة الأنبار، يتوقع "حضور الشخصيات السياسية والعشائرية الرافضة للعملية السياسية في المؤتمر"، ورأى ان "الهدف هو توحيد المواقف السنية أمام التحديات والظروف التي تواجه البلاد". واضاف الكربولي، في حديث مع "المدى"، أن "من بين الشخصيات التي ستحضر المؤتمر جهات وشخصيات حضرت مؤتمر عمان الأول ممن انخرطوا في العمليات المسلحة بسبب تهميش الحكومة السابقة"، معتبرا ان "حضور هذه الشخصيات سيمثل رسالة إلى المجتمع الدولي بأن الإرهاب هو نتيجة التهميش والحرمان من قبل سياسات الحكومية الخاطئة".  وكان مؤتمر "القوى السنية المعارضة للعملية السياسية " الذي عقد في العاصمة الأردنية عمان، في،(الـ16 من تموز 2014 الحالي)، دعا لمطالبة المجتمع الدولي بدعم العوائل المهجرة في العراق والتوافق على عقد مؤتمر جديد في أسرع وقت ممكن. وعن الترتيبات اللوجستية لحضور المدعوين الى اربيل، يكشف النائب عن اتحاد القوى العراقية عن "وجود تعامل خاص مع الشخصيات المطاردة بأوامر قبض لتأمين حضورها إلى المؤتمر أربيل عبر تعهدات، يقدمها القائمون على المؤتمر، بعدم الملاحقة قضائيا"، متوقعا أن "تكون هناك مرونة من قبل الحكومة في تسيير وتمشية هذا المؤتمر". ونفى النائب محمد الكربولي ان يكون هذا المؤتمر برعاية اميركية، مشددا بالقول "لا دخل لواشنطن بعقد هذه المؤتمر ولاتوجد زيارة لنا الى واشنطن". لكن الكربولي كشف عن "وجود دعوة اميركية وجهت حكومة الانبار المحلية لزيارة واشنطن لمناقشة الاوضاع الامنية وتسليح العشائر والنقاط الخلافية مع المركز"، مؤكدا ان "المسؤولين المحليين ينتظرون موافقة الحكومة الاتحادية".