أكد نائب رئيس الوزراء بهاء الأعرجي، عدم تدخل الحكومة بعمل القضاء العراقي، وشدد على ضرورة تحقيق العدالة للجميع، في حين كشف رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي مدحت المحمود عن قرب تشكيل لجان لتنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بإعادة المحاكمات للسجناء والمدانين.
وذكر بيان لمكتب نائب رئيس الوزراء بهاء الأعرجي إن "الأعرجي التقى، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس القضاء مدحت المحمود، وناقش معه قرار مجلس الوزراء الخاص بإعادة المُحاكمة والالتزام بالسقوف الزمنية القانونية لمدد الموقوفين و كيفية إيجاد الآليات العملية لتطبيقه".
وأكد الأعرجي بحسب البيان أن "ظاهرة المُخبر السري والخلافات السياسية قد وقع ضحيتها الكثير من الموقوفين والمحكومين"، مبيناً أن "علينا جميعاً أن نحقق العدالة ونحنُ على يقين بأن القضاء كذلك، لكن القاضي يتعامل بأوراق و أدلة" .
وتابع الأعرجي "نحنُ لا نتدخل بعمل القضاء وكلنا ثقة به لكن تعاوننا معه من أجل تحقيق العدل".
من جانبه قال رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود بحسب البيان أن "مثل هذه الحالات قد أشار إليها قانون أصول المُحاكمات الجزائية بالتفصيل"، مشيراً الى أن "قرار مجلس الوزراء يشير لحالات جمعية وكبيرة، فبموجبه سيُسمح لجميع المحكومين الذين يعتقدون أن هناك خللاً أو حيفاً وقع عليهم جرّاء الحكم الصادر بحقهم وفي الوقت ذاته فإن هناك أدلة قد استجدت تُشير إلى ذلك.
وأضاف المحمود أن "التعليمات سوف تصدر خلال الأيام القليلة المقبلة وسيتم تشكيل اللجان لتنفيذ مضمون القرار".
وكان مجلس الوزراء وجّه في (18 تشرين الثاني2014)، تشكيل لجان قضائية مختصة للنظر في شكاوى المحكومين وإمكانية إعادة محاكمتهم، ويقوم بمتابعة ملف الموقوفين مع السلطات القضائية الاتحادية، فيما دعا إلى الإسراع بحل قضاياهم والالتزام بالأطر الزمنية للقضايا التي ترفع في المحاكم.
https://telegram.me/buratha
