ادن مجلس الامن جريمة اختطاف وقتل العشرات من ابناء عشائر البو نمر في محافظة الانبار ، معربا عن سخطه الشديد إزاء القتل والاختطاف والاغتصاب والتعذيب الذي تعرض له كل العراقيين.
وذكر بيان للمجلس ان" العديد من رجال العشائر يحاربون الإرهاب إلى جانب الحكومة العراقية، مشيرا الى أن هذه الجريمة تُظهر–وكما أظهرت مجزرة معسكر سبايكر في تكريت- مرة أخرى وحشية داعش، كما بيَّنت بجلاء أن الجماعات الإرهابية في العراق تستهدف جميع شرائح وطوائف الشعب العراقي".
وأعرب أعضاء مجلس الأمن مجدداً عن " سخطهم الشديد إزاء القتل والاختطاف والاغتصاب والتعذيب الذي تعرض له كل العراقيين إضافة إلى مواطني الدول الأخرى على أيدي داعش ، فضلاً عن تجنيد واستغلال التنظيم للأطفال".
وشدد أعضاء مجلس الأمن على " وجوب محاسبة الذين ارتكبوا أو كانوا بطريقة أخرى مسؤولين عن انتهاكاتٍ للقانون الدولي الإنساني أو عن انتهاكاتٍ وتجاوزاتٍ لحقوق الإنسان في العراق، مشيرين إلى أن" بعض تلك الأفعال قد تُشكِّل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
كما ودعا أعضاء مجلس الأمن بحسب البيان الحكومة العراقية والمجتمع الدولي إلى " العمل على ضمان تقديم كل مرتكبي تلك الأفعال إلى العدالة".
وحثَّ أعضاء المجلس المجتمع الدولي، ووفقاً للقانون الدولي، على بذل المزيد من جل تعزيز وتوسيع نطاق الدعم المُقدم للحكومة العراقية، بما في ذلك دعم قوات الأمن العراقية في قتالها "داعش" والجماعات المسلحة المرتبطة بها.
واكدوا أن "داعش" ينبغي أن تُهزم ولابد من القضاء على التعصب والعنف والكراهية التي تعتنقها. وشدد أعضاء المجلس أيضاً على أنه ينبغي القيام بجهد مشترك بين الحكومات والمؤسسات بما فيها الأشد تضرراً في المنطقة ، لمجابهة "داعش" وجبهة النُصرة وكل الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الأخرى المرتبطة بتنظيم القاعدة، وكما ورد في قرارات مجلس الأمن 1261 و 2170 و 2178 والصادرة سنة 2014.
ورحَّب أعضاء المجلس بتسمية وزيري الدفاع والداخلية وأداء الوزراء الكرد لليمين الدستورية، مما أفضى إلى استكمال تشكيل حكومة شاملة تمثل جميع شرائح السكان في العراق، وتساهم في إيجاد حل عملي ومستدام للتحديات الراهنة التي تواجه البلاد.
وأكد أعضاء المجلس مجدداً، ووفقاً لميثاق الأمم المتحدة، ضرورة التصدي بكل الوسائل للتهديدات التي يتعرض لها الأمن والسلم الدوليين بسبب الأعمال الإرهابية، كما أكدوا أن أي عمل من أعمال الإرهاب هو عمل إجرامي ولا يمكن تبريره، بصرف النظر عن دوافع تلك الأعمال ومكانها وزمانها وهوية مرتكبيها.
وأدان أعضاء المجلس الاضطهاد المنظم الذي تمارسه داعش والجماعات المسلحة المرتبطة بها ضد أشخاص ينتمون لأقليات سكانية كالأيزيديين والمسيحيين وضد الذين يرفضون فكرها المتطرف في العراق.
كما وأعاد أعضاء المجلس التأكيد أن الهجمات الواسعة النطاق أو المنتظمة الموجهة ضد أي مجموعة من السكان المدنيين قد تشكِّل جريمة ضد الإنسانية، ينبغي بسببها محاسبة المسؤولين عنها. لابد لجميع الأطراف بما فيها "داعش" والجماعات المسلحة المرتبطة بها، الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك الالتزام بحماية السكان المدنيين. كما وحث أعضاء المجلس جميع الأطراف على وقف التجاوزات وانتهاكات حقوق الإنسان، وضمان توفر ممر إنساني وتسهيل إيصال المساعدات إلى الفارين من أعمال العنف.
وكان نعيم الكعود أحد شيوخ عشائر البونمر أعلن امس الجمعة "اقدام عصابات داعش الارهابية على اعدام خمسين شخصا آخرين جدد من ابناء عشيرة البونمر بينهم نساء في منطقة رأس الماء عند بحيرة الثرثار شمال مدينة الرمادي"مضيفا ان "الارهابيين يحاصرون أكثر من 200 شخصاً آخرين بينهم نساء وأطفال في تلك المنطقة".
وكان الكعود قد قال الخميس الماضي ان "عناصر تنظيم داعش اقدموا على إعدام 48 فردا من ابناء عشيرة البونمر في احدى الساحات العامة بقضاء هيت"، مشيرا الى انه "تم العثور على 150 جثة في احدى وديان منطقة البوعلي جاسم كانت داعش قد اعدمهتم"
https://telegram.me/buratha
