الحكومة التونسية تعلن اغلاق حدودها لثلاثة أيام أمام الوافدين من ليبيا لغاية إجراء الانتخابات التشريعية

أعلنت الحكومة التونسية مساء يوم الخميس أنها ستغلق حدودها لثلاثة أيام أمام الوافدين من ليبيا المجاورة حيث تعم الفوضى، باستثناء البعثات الدبلوماسية والحالات الاستثنائية والمستعجلة، مع فتح المجال أمام المغادرين من تونس باتجاه ليبيا، وذلك خشية من أعمال مخلة بالأمن مع اقتراب الانتخابات التشريعية.

فقدأعلنت الحكومة التونسية يوم الخميس في بيان أنها ستغلق حدودها لثلاثة أيام أمام الوافدين من ليبيا المجاورة حيث تعم الفوضى، وذلك خشية من أعمال مخلة بالأمن مع اقتراب الانتخابات التشريعية الأحد.

وقررت تونس "غلق المعبرين الحدوديين راس جدير والذهيبة أيام 24 و25 و26 تشرين الأول/أكتوبر الجاري باستثناء البعثات الدبلوماسية والحالات الاستثنائية والمستعجلة مع فتح المجال أمام المغادرين من تونس في اتجاه ليبيا".

وكانت السلطات التونسية أعربت مرارا عن مخاوفها من الوضع السائد في ليبيا المجاورة التي غرقت في الفوضى بعد سقوط نظام «معمر القذافي» في تشرين الأول/أكتوبر 2011. وتعلن باستمرار مصادرة أسلحة مهربة على الحدود.

50 ألف رجل أمن لحماية الانتخابات و5.2 مليون لهم حق المشاركة في التونس

تونس على اعتاب الانتخابات النيابية، وحوالي 5.2 مليون سيتوجهون الاحد المقبل، وترقب شديد يرفع حالة التأهب الأمني مما جعل استدعاء 50 الف رجل امن لتوفير الطمأنينة بين الناس وللتصدي لأي هجمات ارهابية محتملة من التكفيريين .

وقالت وزارة الداخلية التونسية الاربعاء أنها جهزت حوالي 50 ألف رجل أمن لحماية الانتخابات من هجمات محتملة لتكفيريين ودعت التونسيين للاقبال بالكثافة على التصويت في ثاني انتخابات برلمانية حرة يوم الاحد المقبل.

ويتوجه حوالي 5.2 مليون يوم الأحد المقبل لمراكز الاقتراع لانتخاب 217 نائبا في البرلمان المقبل الذي سيعين ايضا رئيسا للوزراء.

لكن تونس تواجه تهديدا من جماعات تكفيرية هاجمت في الاشهر الماضية قوات الامن وقتلت عدة جنود.

ونقل وكالة رويترز عن المتحدث باسم وزارة الداخلية "محمد علي العروي" قوله إن 23 رجل أمن سيؤمنون مراكز الاقتراع بينما سيكون أكثر من 25 الفا منتشرين في كل البلاد لبث الطمأنينة وللتصدي لاي هجمات محتملة من تكفيريين.

وقال العروي ان وزارة الداخلية جاهزة للتصدي لاي هجمات ويقظة مضيفا ان قوات الامن أحبطت عدة هجمات واعتقلت عناصر خطيرة على صلة بتنظيم القاعدة التكفيرية.

ومع اقتراب موعد الاقتراع الذي تسعي تونس لان يكون ناجحا صعدت قوات الامن حملتها على التكفيريين واعتقلت مزيدا منهم ممن يدعمون مسلحين يحتمون بجبال الشعانبي قرب الحدود الجزائرية.

وأعلنت وزارة الداخلية الاسبوع الماضي انها إعتقلت اعضاء "خلية إرهابية" تضم إمرأتين على علاقة بالتكفيريين المتحصنين بالجبال قرب الحدود الجزائرية كانت تخطط لشن هجمات ارهابية بهدف بث الفوضى في البلاد .

وأضاف العروي ان وزارة الداخلية حققت نجاحات هامة زادت في ثقة التونسيين وبعثت للخارج رسائل بقدرة البلاد على ضبط الامن بعد سنوات من الاضطراب وعدم الاستقرار.

وتابع قوله إن المسلحين المختبئين في جبال الشعانبي لا يتجاوز عددهم 40 وقوات الامن ضيقت الخناق عليهم وضربت أجنحتهم اللوجستية والمالية التي تصلهم.

وكشف المتحدث باسم وزارة الداخلية ان قوات الامن تلاحق المقاتلين العائدين من سوريا وتقدمهم للقضاء بينما تراقب بصرامة البعص الاخر ممن اطلق سراحهم تحسبا من هجمات محتملة او دور لهم في تحدي قوات الامن.

وقالت رويترز في الاسبوع الماضي ان رئيس الوزراء مهدي جمعة صرح بان عدد المقاتلين التونسيين في سوريا يصل إلى ثلاثة آلاف مقاتل قتل منهم مئات وعاد مئات اخرين للبلاد.

وأضاف أن بلاده اعتقلت منذ بداية العام 1500 متشدد سيمثل حوالي 600 منهم امام القضاء هذا الشهر.

وقبل ثلاث سنوات شهدت تونس بروز جماعات تكفيرية من بينها أنصار الشريعة التي أعلنتها تونس والولايات المتحدة منظمة ارهابية بعد هجوم استهدف السفارة الامريكية واغتيال اثنين من قادة المعارضة العلمانية العام الماضي.

وانزلقت تونس العام الماضي الى اسوأ ازمة سياسية استمرت شهورا بعد اغتيال اثنين من قادة المعارضة العلمانية على يد مسلحين تكفيريين. وانتهت الازمة بتخلي حركة النهضة الاسلامية عن الحكم بموجب اتفاق مع المعارضة.

ودعا ايضا الجيش التونسي قوات الاحتياط للعمل في فترة المقبلة وتشديد المراقبة على الحدود للتوقي من اي هجمات محتملة.

وأشار العروي ان السلطات عززت حضورها بشكل لافت في المناطق الحدودية اين يحتمي مسلحون مضيفا ان الامن والجيش على أهبة الاستعداد لحماية اخر مراحل الانتقال الديمقراطي في البلاد.

................

7/5/141024