لكل حاكم نهاية فهي حصاد وناتج زرع السنين من العمل في حكومته وكيف يكون زرعه فهو له أو عليه خيراً ان كان او شراَ لا شك في ذالك ولن يكون به الزمان رؤفاً أبداً , أياً كان شكل الحاكم فأنه سيجزى .
بنى حكومته وأنشأ كيان دولته وأتخذ قراراته لوحده مع جماعتة وحزبه حارب الجميع ولم يستثني أحداً فأعلن المواطنين حربهم معه هي انتزاع الحق .
بعد أن أنتزع من كرسي الرئاسة بقوة الحق لامغصوباً ولا مظلوماً وجب عليه الجزاء على عمل الثمانِ سنين , لنرى ان كان فيها خيراً فالحق الشرعي يوجب له الثواب وان كانت سوءاً فوجب عليها العقاب ولا توانٍ في التنفيذ ورد دين الحق الى اهله كانلاً لا منقوصاً .
في ألآونة الاخيرة كثرت المطالبات والدعوات بمحاكمة المالكي وهي حقاً لايوجد متفضلاً فيه أحد وواجباً شرعياً على من بيده زمام القياده على أي من الجرائم فهي كثيرة منها حتى في حق المذهب وعي أكثرها ومنها شملت سيادة البلد فأي منها تستحق المحاكمة سقوط محافظة الموصل أم مجازر الابادة الجماعية كبادوش وسبايكر ام انهيار الجيش العراقي أم ...أم...والقائمة طويلة.
مؤكداً أنه كان بارعاً في رسم الجريمة و ليس وحده من صنع كل هذا وإنما صنع شبكات وخيوطاً وأستدرج أدوات للتنفيذ واستعان بخبرات السنين في سوريا التي عملها مع حزب البعث السوري , فمؤسسته أغوت و أغرقت الكثير منهم هم من حزبه ومنهم من خارج المذهب والطائفة , وبعضهم من تسنم مناصب جديدة او تسلط في الدولة وهي الارضية التي رسمها لأنقاذه مستقبلاً ومنهم من عاد الى البرلمان العراقي وهي ليس بقلة :
* فمحاسبتهم جميعاً في الوقت الحالي ليس مستحيلاً وانما يهدد العملية السياسية وهي لازالت فتية ووليدة العهد ووجب انجاحها ولكن ليس على حساب المواطنين وانما ابقاء التحفظ على حقوقهم وهذا وعداً اقتطعوه ممن انتخبوه الى الحكومة الجديدة وهذا وعداً سينفذ بأذن اللة تعالى وبشكل تدريجي وأن طالت المدة عاماً او عامين او اكثر ألا أنه لا مفر من القصاص وحسابهم سيأتي بعد الانتهاء من تصفية الحساب مع داعش والقضاء علية فهو عدونا الاول اليوم ومن يرفض ذالك فأنه شريك بدماء العراقيين.
فوجب منا ومن ذوي الضحايا والمنكوبين والمسلوبة حقوقهم الصبر على بلوى تأجيل المحاكمة الى حين ليس ببعيد بأذن الله تعالى.
https://telegram.me/buratha
