سعد الزيدي
ظاهرة تقادم الملفات الخلافية في العراق، وفي السياسة العراقية ، وتركها من دون فتح وتحريك من المؤشرات السلبية المعاصرة، ومن الواضحات فأن أسبابها المعلنة غير مقنعة، وفي طياتها جنبة طائفية مؤذية جدا ومرفوضة، سيما أنه لم نجد في أغلبها ايجابية قد تحققت من عملية أغفلها أو تأجيلها، لا في حينه ولا بعد حين.
أن ظاهرة التجميد للملفات الخلافية في دواوين الحكومة، وتخزين الملفات المستحقة في مؤسسات الدولة، بانتظار ظروف ملائمة، هو في الحقيقة تعبير عن عجز أو فشل السلطات الحكومية في إدارة المجتمع، فليست إيجابية المستجدات حتمية، ولسنا نستطع التحكم في قادمات الأيام، أو تحديد قراءة قطعية للمستقبل، وإن كنا نلتمس العذر في بعض الملفات المؤجلة، لمن عمل بمسؤولية وروية على تناولها وحسمها في وقتها، لكن مخرجات الحوار لم تكن مفيدة، لأن المتحاورين يلقي تبعة الخلاف على الآخر، إلا أننا لن نعذر المتهاونين في تمييع حقوق الناخب العراقي الحوارية(المحكومة بالحوار)، وليعلموا أن بعض الشركاء في الوطن وفي العملية السياسية، ممن ابتعد عن الأجندة المعادية، لكنه يعمل بخفة عقل وبدافع عقلية الجماهير، التي تتبع الانفعال الطارئ والعاطفي والغوغاء، فأن الغوغاء لا شعور لها ولا فكر، وكثير ما تُميت الحق وتُحّي الباطل، والعمل بهذه المقدمات وبدون مقومات، يعد عملا عبثيا قد لا ينتهي الى توافق أو اتفاق نهائي، وبالتالي تثبيت حقوق مكون اساس للشعب العراقي مستضعف حقب زمنية طويلة.
إن استفراغ كل محتويات بعض الملفات كحقيقة وإعلانها وغلقها نهائيا هو مطلب جماهيري نضعه في أولويات السلطات الحاكمة الجديدة، أذن هذه الظاهرة السلبية التي فيها ظلم لأكبر المكونات ولها تأثيرات متعددة على كمية ونوعية الأداء العراقي بالإضافة الى تعطيل وضياع للطاقات وخسارة ممتدة مع الزمن، أسبابها غير مقنعة، وهي تشغل مساحة كبيرة في اهتمامات الاغلبية السكانية والسياسي العراقي المهتم وعلى حد السوي، تستوجب فعل مثمر ذو حنكة وكان الأجدر الوقف عندها في حينه أو تحديد زمن للانتهاء منها بالحوار العقلائي مع الأطراف المعتدلة وفرضها على من لا يرعوي أفضل من تجميدها في المكاتب الحكومية ،ويمتد هذا الاجدر والافضل الى الملفات التي كان سبب تأجيلها منطقي ويعد أفضل الخيارات في حينه ،نظراً لعدم ملائمة أو تهدئة أو شراء موافقات أو تخفيف عصبية ومهما تكن حيثياتها فجميعها مؤقتة.
أن العلة الحقيقة التي تقف وراء ظاهرة تجميد أغلب الملفات الخلافية بتنوعها والتي بدت بلباس الطائفية هي أجندات وسياسات مشبوهة لدول تضمر العداء لمستقبل العراق كله، وقد تم تلقينها لقيادات مفروضة على بعض المكونات العراقية نتج عنها إجراءات تحرزيه خوفاً من مجهول مفترض أو خوفاً من ابتزاز ومساومة غير مستساغة من مكون معين أو تستخدمتبرير لطلبات تعجيزية أو مواجهة في غير زمانها ...أو.
أن الملفات الخلافية المجمدة ليست فقط اجتماعية وسياسية لوجود خلاف على سقف استحقاقات كل مكون، خلاف عمل عليه الأعداء من مستعمر وغيره فعشش في عقول بعض قيادات مكونات الشعب العراقي فأصبح غير قابلة للتفاوض فضلا عن التنازل ، وبغض النظر عن أحقيتها ومن يدفع بها الى سطح التفاوض لكي تتصادم مع استحقاقات الاخرين المشابهة أو تحصل متضادات أو حتى لا يسع الحاصل أو الناتج القومي لتغطية كل الطلبات فيحصل التأجيل من قبل المحق واحياناً مقابل التأجيل من الأطراف الأخرى.
لكن هنالك ملفات مجمدة في الحقول العلمية والاقتصادية غير خلافية مرهونة من أجل لي أرادة الآخر. لا ينبغي للحكومة المقبلة تجميدهذه الملفات زمن إضافي بعد اليوم، ومثال ذلك تحديث البنى التحتية للمدن الرئيسية، وتفعيل التصاميم الاساس المحدثة للمدن الكبيرة وحتى الصغيرة، بحيث يواكب التطور العالمي، هذه أمثلة، ومنها وقد لا يمثل التجميد لكنه يوضح الخسران المستمر من جراء آلية عمل متخلفة لم الحداثة بعطفها، هو حفظ الأثر التاريخي والارض البور المحجوزة للمحافظة عليه حيث تأتي المؤسسات المسؤولة عن الاثار فتضع سور في منطقة الاثر فيه احتياط كبير من الارض ومحرم التجاوز عليه وهذا الحال مواقع بأعداد كبيرة منذ بدايات القرن المنصرم لا يوجد تحديث في الآلية ولا استثمار للأثر.
ومثلها في الجانب الاجتماعي في قوانين المحاكم ومناهج التعليم، ويتعين الحذر من التجميد والإصرار على القديم لوجود الاختلاف فقد يؤدي الى النسيان والتطبيع السلبي.
إن استمرار القبول بالأمر الواقع، يعني تطبيع سياسة مسك العصا من المنتصف، أو سياسة التخدير وتمييع المواقف، وفي الفترة الأخيرة انسحبت هذه السياسة داخل المكونات نفسه،ا فشهدنا ظاهرة طبخ الحصى في مواقف مصيرية محكومة بزمن، من خلال مساومات وافتراضات وتشبثات واهية، لا تبرير لها ولا تنتهي الى الحسم، والضحية مصالح الجماهير، ما يؤدي الى تشرذم مكونات الكيان الواحد، وضياع الوحدة الوطنية الى الأبد.
إن استمر أحد أطراف التحالف الوطني مثلاً، في اللعب على الحبال، يعني إقصاء الآخر وتهميش دور المواطن وتجسيد الدكتاتورية، والحذر كل الحذر من الظلم في مكونات الكيان (فظلم ذو القربى اشد مرارة )، و الحذر أيضا من عملية تأجيل الخلافات، خوفا من تفجرها فتقضي على وحدة المكون، كما يتعين أن لا تُفتح كل الملفات الخلافية بين المكونات والكتل النيابية دفعة واحدة ولا نحرض على تناول الملفات الخلافية بتشنج ودون وجود بدائل، فالممدوح هو حلحلة الملفات السياسية والاجتماعية وجدولتها وفتح الملفات الاقتصادية والعلمية التي أكل الدهر عليها، فهو أمر هام جدا في هذه الفاصلة الزمنية من أجل اعطاء كل ذو حقا حقه ومن أجل البناء الصحيح والمواكب لحركة التطور العالمي لتقليل الضائعات والحد من تفشي حالة التخلف.
أن سياسة تفكيك الرئيسي من الملفات الشائكة والعالقة الى ملفات ثانوية يسهل التعامل معها أولا،ً ويحد من استمرار حالة التراكم والضياع ثانياً فأنه لا بديل عنها. ومن أهم هذه الملفات المجمدة الواجب الانتهاء منها ولعله مفتاح لغيره من الملفات، هو الاعتراف العملي بأن هنالك تجاوز على حقوق الغالبية من سكان العراق منذ زمن بعيد، وهم الذين تجمعهم موالاتهم آل البيت النبوي صلواته تعالى عليهم(الشيعة)، فهم بنسبة تزيد على 60% إحصائيا، أن تحكيم هذا الملف وتفعيله في كل مواد الدستور قد تأخر كثيراً،رغم إقرارهم ن عامة العراقيين ومن النخب والقادة الاكاديميين والاجتماعيين المنصفين من المكونات الاجتماعية الأخرى، ونعني بالمنصفين الذين لا يتحرجون من سماع وقول الحقيقة وليس في آذانهم وقرا ولا على أعينهم غشاوة أو عصابة، وعقولهم مفتحة و حريصين على استمرار الحياة الهادئة المنتجة في هذا البلد، ولا يقرون تجميد الملفات، وأخيراً ليسوا مكلفين بتبني أجندات المعادين من خارج الحدود. وعلى القيادات الشيعية إخراج هذا الملف من الحيز النظري لدى الآخر الى القبول العملي ومطالبة الأخريين باعتباره حقيقة شرطية لتشييد أسس التعايش السلمي المنتج مع الآخر وتنفيذ استحقاقات طال تأجيلها وتفاقمت انعكاساتها السلبية على مفردات الحياة مثل (نسبة الفقر والامية والتحصيل الدراسي والرعاية الطبية والخدمات البلدية )وغيرها كثير.
كما تلغي حالة التفاوض التي تتجددفي كل دورة برلمانية من أجل تحديد نسب تشكيل السلطات الحكومية وجعلها مستند الى مبدأ حكومة الاغلبية مع حفظ حق الاقليات بغض النظر عن توجهات الاغلبية في تفرعاتها باتجاه حكومة التكنوقراط أو المحافظين أو الأصوليين وفي معضلة توزيع الثروات والتوازن في القوات المسلحة والمناصب السيادية .....الخ.
https://telegram.me/buratha
