أعلن مكتب مفوضية الانتخابات في بابل، الاثنين، عن تغريم 42 مرشحا من كتل مختلفة مشاركة في انتخابات مجلس النواب لقيامهم بالعديد من الخروق الانتخابية، وفيما اتهمت مديرية بلدية الحلة بعدم التعاون في رفع تجاوزات المرشحين، أكدت الأخيرة أن المفوضية لم تحدد الاماكن التي خالفت بها تلك الكتل لكي يتسنى رفعها.
وقال مدير إعلام مكتب مفوضية المحافظة أمير جهاد، أن "المفوضية غرمت منذ بدء حملات الانتخابات في الأول من نيسان الحالي ولغاية الان، 42 مرشحا لمخالفتهم شروط الحملات الانتخابية المنصوص عليها في نظام الحملات الانتخابية رقم (7) لسنة 2013"، مبينا أن "الغرامة تتراوح من مليونين الى أربعة ملايين دينار".
وأضاف جهاد أن "أغلب المخالفات تتمثل بوضع البوسترات على الساحات العامة وأعمدة الكهرباء والأرصفة والشوارع وعلى الساحات الخضر وهذا يعد مخالفا ضمن وثيقة العهد الموقعة بين الكيانات السياسية والمرشحين من جهة وبين المفوضية من جهة اخرى"، متهما مديرية بلدية الحلة بـ"عدم التعاون في رفع تجاوزات المرشحين رغم تأكيدها بكتب رسمية صادرة من مكتب المفوضية وتحديد أماكن التجاوز".
من جهته أكد مدير بلدية الحلة فارس المهنا أن "كادر البلدية لم يكن مؤهلا من الناحية الثقافية لرفع تجاوزات الحملات الدعائية لمرشحي مجلس النواب في المحافظة"، لافتا الى أن "رفع التجاوزات ربما سيخلق فوضى ومشاحنات واتهامات مسبقة وباطلة على البلدية من قبل الكتل والمرشحين على حساب كتل أخرى".
وتابع المهنا أن "المفوضية لم تحدد أسماء الكتل ولا أماكن التجاوزات ليتسنى رفعها".
وغرمت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في (4 نيسان 2014)، ثمانية مرشحين يعودان لكيانين سياسيين ببابل مشاركين في انتخاب مجلس النواب لقيامها بالعديد من الخروق الانتخابية قبل المصادقة على المرشحين، فيما أكدت أنها رصدت عددا من المخالفات لمرشحين منذ بدء حملات الانتخابات في الأول من نيسان الحالي.
يذكر أن الانتخابات البرلمانية تعد الحدث الأكبر في العراق، كونها تحدد الكتلة التي ترشح رئيس الوزراء وتتسلم المناصب العليا في الدولة، ومن المقرر أن تجري في 30 نيسان 2014، وإثر ذلك بدأت الحركات السياسية تنشط في عدة اتجاهات لتشكيل تحالفات من أجل خوض الانتخابات.
https://telegram.me/buratha
