ابو ذر السماوي
نقاشات كبيرة ولغط واسع في المجتمع العراقي وهو يعيش واقع الحملات الانتخابية والبرامج السياسية للمرشحين او للقوائم التي ستتنافس على الفوز بمقاعد البرلمان العراقي القادم في الثلاثين من نيسان الجاري ولعل اهم واكبر سؤال يدور في ذهن المواطن العراقي هو من سيكون القادم كرئيس وزراء للعراق ؟ لما يمثله هذا المنصب من اهمية في هيكلية بناء الدولة العراقية وطبيعة العملية السياسية وما تضمنه ونصه الدستور للسلطة التنفيذية الممثلة بهذا المنصب الحساس والمهم ... ولان المرحلة القادمة ستمثل عمق العملية السياسية في العراق لمرور اكثر من عشر سنوات على انطلاقها وهي بمثابة قطف الثمار او بيان وتجاوز مثالب وهفوات التاسيس وامكانية الاستمرار ,وتكتسب الانتخابات القادمة اهمية كبير لانها ستضع البلاد على سكة وطريق ومسار الدول المستقرة بتأصيل النظام ودوران عجلة التجربة التي شابها الكثير من المعرقلات والتحديات والاخفاقات.
اذن فالمشاركة الواسعة تعني الكثير واولها قناعة الشارع العراقي بهذا النظام وليس اهم من ذلك في موازين وتجارب الامم والبلدان والشعوب التي اختارت لنفسها نوع نظام الحكم ....فاذا كان المهم اليوم المشاركة الواسعة والاختيار ومن سيفوز فسيكون المهم في الغد وبعده ان تضع الانتخابات اوزارها من سيكون رئيس الوزراء الذي سيختاره النواب المنتخبون الفائزون بخيار المواطن نعم هي مسالة تفويض من الشعب لهؤلاء باختيار رئيس وزراء جديد ...وما عدا دولة القانون لم يتحدث احد عن شخصية بعينها لرئاسة الوزراء بل ان دولة القانون تجاوز الجميع تجاوز الشعب العراقي في المقام الاول وتجاوز ممثليه في القادم واختزل العملية بان حصر المشروع والعملية السياسية والانتخابات والمستقبل والنتائج المستقبلية بان رفع شعار الولاية الثالثة بغض النظر عن كل شيء.
المهم في هذه المرحلة وبالنسبة لدولة القانون هو الولاية الثالثة للمالكي وبات اسمه يطغى على المرشحين وصوره باتت الرقم واحد في الحملة الانتخابية هنا يمكن فقط ان نتحدث عن المستقبل وخطورة الموقف الذي سيخلقه هذا الخيار وما يحدثه هذا الطرح ...ولعل الاخبار التي تتسرب من داخل بيت دولة القانون وحزب الدعوة من الخوف ان لاتتحقق هذه الولاية الثالثة هي التي تفسر سبب الهستريا التي تلحظ على خطابات المالكي والقانون وحزب الدعوة في الاعلام باستهداف الجميع والحرب على الجميع والتركيز على مفهوم ومشروع وخيار الاغلبية السياسية وتجاوزت دولة القانون في هذا الهجوم كل الخطوط الحمر فلم تبق شخصية او حزب او كيان او حتى مقدس الا ونالت منه لا لشيء الا لانه لايتوافق ولا يؤمن بالولاية الثالثة ولعل مانلاحظه في ظهور الكثير من مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات الفيس بوك التي تمعن في النيل من المرجعية الدينية لانها تحرض على التغيير يشكل اكبر التحديات لجماعة تابيد السلطة ناهيك عن حملات المنافسين والتي نالت منهم تلك المواقع الدعائية التي تفتقر للتهذيب والتنافس المشروع حتى بات من تروج له شخصية نكدة مقيتة بنظر الكثيرين ولا اوضح وكدليل دامغ من خطاب ونهج قناة افاق الفضائية وابتذال الطرح فيها واقحامها الكثير من اسماء الرموز وابتعادها عن لغة الرمز والتنويه الى التشهير وذكر الاسماء واجراء استطلاعات مفبركة بالضد من تيارات واحزاب وائتلافات ونعتها بالوقوف بالضد من مصلحة العراق مستخدمة الورقة الطائفية في شحن الشارع ضدهم كما استخدمت ورقة الجيش والأمن والحرب على الارهاب والزج بمن لايوافق ويعارض الولاية الثالثة في خانة الاعداء والمتواطئين مع الارهابيين والقتلة ...
اذن (الولاية الثالثة ) خيار حزب الدعوة والترويج للمالكي بانه رئيس وزراء ولا بديل له سيوقف الجميع عند نقطة افتراق لا التقاء معها ولاتوافق ويبقى الحكم الوحيد وصاحب الخيار هو المواطن والشعب العراقي وبالمناسبة فأن البعض يقارن بين طرح عنوان الولاية الثالثة في العراق للمالكي وبين الولاية الرابعة للرئيس الجزائري عبد العزيز بو تقليقه فمع ان الرئيس الجزائري انتدب لولايتين والدستور لايسمح بذلك عدل الدستور الجزائري ليسمح له بالترشيح وفاز بامكانيات الدولة وها هو اليوم يترشح مع عدم قدرته على المشاركة في حملاته الانتخابية فكان مرشح صور قد يفوز ابو تفليقه بالولاية الرابعة لكن يبقى السؤال في العراق هل سيربط العراق بولاية ثالثة للمالكي ؟؟ واذا حدث ذلك ما قيمة النظام البرلماني ؟؟ فالجميع يوقن ان الولاية الرابعة والخامسة والى مدى الحياة ستبقى للمالكي لو نجحت نظرية الولاية الثالثة كما نجحت نظرية الحزب الحاكم حزب الدعوة لاسمح الله لانها ستكون ام الكوارث كما كانت لصدام المقبور ام المعارك والهزائم والخيبات !!!! ..
https://telegram.me/buratha
