أصدرت هيئة التعليم التقني التابعة لوزارة التعليم العالي "إعماما" لمؤسساتها التعليمية يقضي بمنع كوادرها التدريسية من التمتع بالعطلة الربيعية . وجاء في كتاب الذي أصدرته الهيئة بعنوان "اعمام"، "نود اعلامكم بعدم وجود نص لمنح العطلة الربيعية وبذلك تعتبر في حالة منحها إجازة اعتيادية من رصيد المشمولين بقانون الخدمة الجامعية من التدريسيين"، وصدر الكتاب في 21 كانون الثاني الجاري وبتوقيع مساعد رئيس الهيئة الدكتور ضياء عبد الحسين القاموسي .
وتضم هيئة التعليم العالي نحو 30 معهدا و13 كلية، وتشكل بمنشآتها وكوادرها التدريسية وطلابها نحو 40 في المئة من مؤسسات التعليم العالي في العراق استنادا إلى بيانات الهيئة ووزارة التعليم العالي .
ويعيد الكتاب الجديد إلى الأذهان بعض القرارات المثيرة للجدل التي اتخذتها في وقت سابق هيئة التعليم التقني، وكان آخرها قرار عدم السماح بتواجد العنصر النسائي في مكاتب عمداء المعاهد والكليات التابعة للهيئة الصادر في شهر أيلول الماضي والتي اضطرت الهيئة الى التراجع عنه فيما بعد .
الى ذلك، نفى المتحدث باسم وزارة التعليم العالي قاسم محمد جبار اصدار وزارته اي تعليمات في هذا الشأن .
وقال جبار ان "الوزارة في صدد مراجعة الأسس القانونية التي استند إليها اعمام هيئة التعليم التقني".
وعبر مصدر في وزارة التعليم رفض الكشف عن هويته، في حديث لـ "المدى"، ان "الوزارة غير معنية بهذا الأمر ولم تصدر اي تعليمات بهذا الصدد"، مضيفا "لا يوجد هكذا نوع من القرارات، ويبدو ان الأمر يتعلق بتصرفات صادرة عن مسؤولين في الهيئة، ومن الواضح ان الجامعات العراقية غير التابعة للهيئة لا يوجد فيها إجراء من هذا النوع يقضي بحرمان تدريسيها من العطلة الربيعية".
وعزا المصدر تصرفات من هذا النوع إلى "ضعف التصرف بالصلاحيات التي منحتها الوزارة بشكل كبير للهيئة والجامعات".
تدريسي في جامعة بغداد علق ساخرا على الموضوع قائلا،" يبدو ان هيئة التعليم التقني تريد أن تدفع منتسبيها إلى حملة عمل شعبي أثناء العطلة الربيعية، على غرار ما كان يحدث سابقا في معسكرات ابو منيصر والخالصة!"
وأبدت تدريسية في الهيئة استغرابها الشديد حيال أوامر الهيئة، وذكرت في تصريح لـ "المدى"، " لدي أكثر 20 سنة خدمة في الهيئة وفي الجماعات العراقية ولم اسمع في حياتي قراراً من هذا النوع "، مضيفة "لا يوجد نص في قانون الخدمة الجامعية يحتم على التدريسي الاستمرار في العمل أثناء العطلة، ولو كان الأمر كذلك، لكان اولى بالجامعات تطبيقه، لان تدريسييها مشمولون بنفس القانون".
يشار إلى ان هيئة المعاهد تأسست عام 1969 باسم "مؤسسة المعاهد الفنية" وانضمت إلى وزارة التعليم العالي عام 1972، وتغيّر اسمها عام 1988 ليصبح "هيئة المعاهد الفنية"، وفي عام 1993 استحدثت فيها كليات تقنية لمنح شهادة البكالوريوس التقني، وتم تغيير اسمها مرة أخرى عام 2001 ليصبح "هيئة التعليم التقني" لتستوعب التشكيلات التابعة لها من كليات ومعاهد في عموم المحافظات العراقية عدا إقليم كردستان.
https://telegram.me/buratha
