شرطة كربلاء تتنصل من المسؤولية: تفجيرات كربلاء لم تحصل في كربلاء!.. خام برنت يرتفع فوق 86 دولارا الأنبار: تعزيزات عسكرية تحبط خطط داعش للسيطرة على ناحية البغدادي وتوقف تقدمه باتجاه عامرية الفلوجة عاصفة ترابية تلبدت فيه السماء بالاحمرار في سماء البصرة وميسان والكويت توقف الملاحة البحرية جوازات سفر تثبت تورط انقرة في دعم عناصر داعش أمنية كربلاء:التحقيقات الاولية تؤكد تورط نازحين في تفجيرات أمس واسط: خطة أمنية استعدادا لشهر محرم مصرع طفل وإصابة شقيقته يرعيان الاغنام بانفجار مخلفات حربية غرب البصرة وزير النقل: اغلب عقود تطوير الأرصفة يشوبها الفساد ومشاريع الموانئ متلكأة اقليم كردستان يقرر إرسال بيشمركة واسلحة ثقيلة الى كوباني لمحاربة داعش

نواب: سلم الرواتب الجديد يتضمن زيادة «الاسمي» ومخصصات «غلاء معيشة» ويراعي «نوعية الوظيفة

نواب: سلم الرواتب الجديد يتضمن زيادة «الاسمي» ومخصصات «غلاء معيشة» ويراعي «نوعية الوظيفة
نواب: سلم الرواتب الجديد يتضمن زيادة «الاسمي» ومخصصات «غلاء معيشة» ويراعي «نوعية الوظيفة
القسم: الأخبار
عدد القراء: 12,189
حجم الخط: ط¹ ط¹ ط¹

 

كشف أعضاء في اللجنة المالية النيابية عملهم على سن قانون بشأن مشروع سلم الرواتب الجديد لموظفي الدولة، يكفل الحياة الكريمة للموظفين، مؤكدين أن المشروع سيتضمن زيادة في "الراتب الاسمي"، اضافة الى مخصصات "غلاء معيشة" تماثل مقدار التضخم الاقتصادي، فضلا عن المخصصات الأخرى.

وفيما أعربوا عن أملهم بإقرار القانون ضمن موازنة العام المقبل، لفتوا الى مراعاتهم "نوعية الوظيفة".

في الوقت ذاته تباينت آراء الخبراء الاقتصاديين بهذا الشأن، ففيما أكد بعضهم ضرورة زيادة المرتبات بنسبة تتماشى مع نسبة التضخم البالغة 8 بالمائة، كونها تدعم القدرة الشرائية للمواطن، اذا ما رافقها رسم سياسة تجارية ناجحة تضبط العرض والطلب، لفت اخرون الى أن ذلك من شأنه أن يسهم في زيادة معدلات الاسعار والتضخم، في ظل توقف في الانتاج الوطني وعدم وجود رؤية اقتصادية وطنية.

ففي مقابلة مع "العالم"، أكد عضو اللجنة المالية النيابية الدكتور احمد المساري، في حديثه مع "العالم"، أمس الاثنين، أن "هناك لجنة مشكلة من داخل اللجنة المالية في مجلس النواب مكلفة بوضع سلم جديد لرواتب موظفي الدولة، وهناك لجنة مماثلة في الامانة العامة لمجلس الوزراء لنفس الغرض، واجتمعنا امس (اول امس) معها للتنسيق بين اللجنتين حتى يصار الى انضاج مشروع قانون بهذا الشأن"، نافيا "وجود عقبات امام عمل اللجنة، باستثناء التفكير في الحيلولة دون حدوث ارتفاع في نسبة التضخم وأن جميع الكتل السياسية متفقة على احداث الزيادة للموظفين، خصوصا من اصحاب الدرجات الدنيا، حيث سنحتاج الى 6 اشهر أخرى على الاقل لطرح القانون على التصويت، لتشمله موازنة العام 2013".

واستبعد المساري "الحديث عن الارقام في الوقت الحاضر، فالموضوع في بدايته"، الا أنه استدرك "ولكن ستكون المرتبات مجزية للحياة المعيشية، فاصحاب الدرجة العاشرة مثلا يتسلمون حاليا 154 الف دينار راتبا اسميا، والمطروح ان يكون 200 الف دينار، يضاف اليها مخصصات غلاء معيشة بحدود 200 الف دينار، عدا باقي المخصصات".

بدورها، ذكرت عضو اللجنة المالية النيابية نجيبة نجيب، في حديثها مع "العالم"، أن "اللجنة ماضية بالنظر في سلم المرتبات الجديد لموظفي الدولة والمتقاعدين ولدينا أيضا مساع بالتعاون مع هيئة التقاعد الوطنية للاسراع في اقرار قانون التقاعد الجديد"، موضحة أن "من جملة المقترحات زيادة مرتبات الدرجات الدنيا وتضمين معيار غلاء المعيشة ضمن القانون، الا أننا لم نقرر الى الان مقدار الزيادة، وهو قيد الدراسة مع الحكومة وبعض الجهات الدولية، لنستطيع التوصل الى نتائج ايجابية تخدم الفرد العراقي".

وعبرت نجيب عن "احترام اللجنة لآراء جميع الخبراء، المؤيدين والمعارضين لقانون التعديل لنكفل حياة كريمة لكل مواطن، فالمرتبات الحالية لاتحقق ذلك مع ارتفاع نسبة التضخم"، ذاهبة الى أن "الجانب السلبي للزيادة يتمثل بالهجرة من القطاع الخاص الى القطاع الحكومي لذلك يجب ان ترافق هذه الزيادة معالجة حقيقية لاوضاع القطاع الخاص وعليه اقترحنا راتبا تقاعديا للعاملين في القطاع الخاص لنشجع التوجه نحو هذا القطاع".

الى ذلك، أكد عضو اللجنة المالية النيابية عبد الحسين الياسري أن "اللجنة اجتمعت امس (الأول) بحضور خبراء في القضايا المحاسبية، و خلصت الى الاتفاق على محورين لمشروع القانون، الاول هل ان الحد الادنى للمرتبات يكفي لمستوى المعيشة ام لا والمحور الثاني هل ان الرواتب لنفس الموظف الذي يمتلك ذات المؤهلات متساوية في جميع الوزارات".

واشار الى ان "اللجنة أشرت وجود عدد كبير من الموظفين وخاصة في شركات الدولة العامة، من الممكن احالتهم على التقاعد واتفقنا على تشريع قانون جديد لرواتب المتقاعدين لاستيعاب هذه الاعداد من الفائضين وغيرهم من اصحاب الخدمة الطويلة، اضافة الى الاطلاع على ما وصلت اليه اللجنة الحكومية"، مبينا أن "الاتفاق المبدئي على تقسيم الزيادة الى رواتب، وغلاء معيشة، ومخصصات، فالرواتب ستكون موحدة، وغلاء المعيشة متعلق بحجم التضخم ومستوى المعيشة، والمخصصات تتعلق بنوع الوظيفة".

من جهته، ذكر الخبير الاقتصادي علي الفكيكي أن "زيادة مرتبات الموظفين امر جيد وضروري خصوصا لمن تكون مرتباتهم دون 500 الف دينار، فهؤلاء يجدون معاناة في العيش من الموظفين والمتعاقدين منهم، وحتى الذين يتسلمون مبلغ مليون دينار ولكن هذا هو الحد الذي يجب تجاوزه صعودا".

وأضاف الفكيكي "اذا ما اقرت هذه الزيادة سنضمن دعما للقدرة الشرائية للمواطنين، والكثير من الخبراء يظنون خطأ ان الزيادة في المرتبات تحدث تضخما، وهذا امر غير صحيح، فالسياسة التجارية للدولة هي من تحدد نسب التضخم، كونها سياسات تتيح مرونة عالية للعرض من أجل أن يستجيب للطلب بسهولة، وهذا ما تحدده السياسة التجارية الناجحة التي ينبغي توفرها في البلد، ومعها لن نشهد ظاهرة ارتفاع الاسعار، وان حصل فسيكون مؤقتا، بدليل ان دولا كثيرة تشهد ارتفاع المرتبات، فيما السلع تباع باسعار تنافسية"، لافتا الى "ضرورة زيادة الرواتب بنسبة تتماشى مع نسبة التضخم البالغة 8% حاليا أو أكثر من أجل الاستجابة للطلب الجديد، والمحافظة على استقرار الوضع المعاشي، وتطويره".

بدوره، رأى الخبير الاقتصادي ماجد الصوري، أن "أي زيادة في النفقات التشغيلية المتعلقة بالمرتبات، ورغم تحقيقها رفاهية الموظف، الا انها لن تؤدي الى حل المشاكل الاقتصادية"، مشيرا الى انه "لابد أن يسبق ذلك تنظيم العمل والاعتماد على المعايير التي يحددها مجلس الخدمة العام الذي لم يبصر النور لحد الان، اضافة الى وضع هيكل تنظيمي واضح للدولة وتحديد مهام وواجبات وحقوق كل درجة وظيفية والوصف الوظيفي والشخص الملائم في الوظيفة وبعدها من الممكن ان نتحدث عن زيادة".

وذهب الصوري الى أن "الاقتصاد الوطني لن يكون منظما ما لم يكن هناك انتاج حقيقي داخل العراق، ومثل هذه الاخبار ستسهم في زيادة معدلات الاسعار والتضخم".

وأشار الخبير الاقتصادي الى أن "الموازنة تم إقرارها ولا زيادة في الرواتب حاليا، وعدد الموظفين كبير جدا، وبغض النظر عن كل شيء، فإن حل مشكلة البطالة عبر التوظيف في الحكومة عملية خاطئة، وهي لن تؤدي الا الى تضخيم الجهاز الحكومي"، لافتا الى أن "اعادة النظر في المرتبات يجب ان تكون جذرية، تبدأ من اصغر موظف وتنتهي بالدرجات الخاصة، ولذلك فإن اشغال البرلمان بهذه المسائل لن يأتي بنتيجة ايجابية فيما يتعلق بالوضع المعاشي والاقتصادي، وعليه ان يهتم بتطبيق الخطة التنموية المكلف بإدارتها منذ عام 2010 وحتى 2014 مهما كان فيها من نواقص، اضافة الى مراقبة تنفيذ قرارات الحكومة المتعلقة بهذا المجال".

وتابع "حل مشكلة البطالة لن يأتي عبر تضخيم جهاز الدولة الاداري، بل عن طريق تفعيل القطاع الانتاجي الحقيقي في الصناعة والزراعة والسياحة والسكن وجميع المجالات الاقتصادية الاخرى، وتشجيع القطاع الخاص وحل مشاكل القطاع العام، ومن دون هذه الامور لن يكون هناك أي تطور اقتصادي"، منوها "منذ العام 2005 وحتى الان يعاني المشهد الاقتصادي من مفاجآت جراء القرارات غير المدروسة، للحصول على صوت الناخب".


اضف تعليق »



التعليقات »
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارة الموقع.

عرض 0-25 من 37.
بيداء سلمان

لا شفنه زيادة ولا شي والرواتب على حطتهه ماتكفينه حتى نص الشهر وحته سكن ماعدنه احنه موضفين التربية كلش مظلومين شبعنه وعود وماكو تنفيذ لازيادة رواتب ولا قطع اراضي ولا حته سلفة نمشي بيهه اوضاعنه والله ملينه

رفل العراقيه

مايستحون على نفسهم يضربون بالملاين والناس كاتله الجوع يقشمرون علناس اليوم وباجر الزياده هم زين ماطالعه من جيبهم هي فلوس النفط المنهوب وشلون زياده هي هاي اذا اكو زياده خلي يستحون , , والله صدفت يااستاذ الياسري كل الذي قلته صحيح واحدهم ياخذ تقاعد مئة متقاعد او مماليه عينه

الياسري

مايستحون على نفسهم يضربون بالملاين والناس كاتله الجوع يقشمرون علناس اليوم وباجر الزياده هم زين ماطالعه من جيبهم هي فلوس النفط المنهوب وشلون زياده هي هاي اذا اكو زياده خلي يستحون

حسين الياس حمد

انشالله سنة خير وعطاء وامان علينة وعليكم بكافة اطيافة ومذاهبه بالعام الجديد وشكرا جزيلا

العبداللة

وين عدالت علي ياحكومة اتساون راتب الفراش بدوائرالدولة مثل راتب الشرطي اللة منتقم علية ويبات بلشارع ياساعة يموت مايدري

احمد

يعني اجيب راتب النفط مليون ونص ونزوله يومي واله قطعة ارض ونقل خاص بسياره واحنه منتسبي الحرس الوطني ،الجيش منعول ابو اصله ماينزل دوامه ١٤ب٧بعيد عن اهله خطوره ماكو. خدمته محد يهتم بيههقارن بين النفط والدفاع منو اليتعب اكثر ابو النفط كاععد عالتبريد والمنتسب بالجيش بالشمس كاعد وراتبه ٤۰۰صافي صحيح لو اني غلطان مايفيد الحجي وشكرا الكم اتمنا زيادة الرواتب وزارت الدفاع

حيدر

الى متى يبقى المهندس بوزارة الصحة مهمش ومضطهد ومظلوم اليس للمهندس حق بالحصول على مخصصات بدل عدوى كاقرانه من الكوادر الاخر الذين يتعرضون الى الاحتكاك المباشر مع المرضى بل ومع الاجهزة الطبية والخدمية ولماذا حرموا من مخصصات الخطورة وهم احق بها من غيرهم حيث التماس مع المراجل البخارية والكهرباء وهاهو اح زملاؤنا قد فقد حياته اثناء صيانة الاجهزة الخدمية ارجوا النظر فى حال المهندسين بوزارة الصحة

ام احمد

اني مبرمجة في وزرة الكهرباء ليش خالين عيونكم عالراتب مال وزارة الكهرباء او النفط او التعليم العالي بربكم باقي الوزارات تتعب مثل ذني الوزارات حرام عليكم حب لنفسك كما تحب لاخيك يارب ان شاءالله كل الوزارات يشملها السلم الجديد حتئ اوح انتخب المالكي

سناء

او ذوي المهن الصحية والذين على تماس حقيقي مع الخطر واجحاف بحق الاداري الذي عمله يناسب تخصصه وشهادته وله من الخدمة فى هذا المجال وعليه ضغط العمل ويرى غيره يحصدون نتائج هذا العمل لمصلحة من هذا التمييز والاجحاف الطبيب الاداري ياخذ ملوينين وثلاثه ومع كل الايرادات الاخراى من الدورات والايفادات والاداري ياخذ ال 400 وال500 وله من الخدمه 20 او 25 والان ظلم اخر لان اصحاب الدرجة الرابعة بمراحله قد يكون راتبهم ال500 او يتخطاه بقليل ولهم من الخدمة 29 سنة يتعادل مع الدرجات الدنيا والذين لهم من الخدمة 6او7سني

سناء

وين جان ضمير وزير الصحة ومجلس الواب ورئاسة الوزراء من زاد رواتب ذوي المهن الصحية من الاطباء 100% والمهن الصحية الاخرى 50% وشملت كل الاطباء بدون استثناء حتى الاطباء او ذوي المهن الصحية موجودون بمركز الوزارة او في دوائر الصحة والذين يمارسون اعمال ادارية بحته ويشغلون جميع المناصب التي لها مخصصات مالية من مدير شعبة الى اعلى منصب ولهم كل الدورات الدورات الادارية والايفادات والمؤتمرات التي لها مردود مادي عالي والتي لاتتطابق مع اختصاصاتهم او شهاداتهم وهذا اجحاف بحق اقرانهم الاطباء الذين يمارسون اعمالهم

ضي

المصارف مثل الجمل يحمل ذهب وياكل عاكول شبة رواتب

عراقية

بما ان بلدنا نفطي و كل الخيرات فيه فيجب على الحكومة سن قانون بمنح راتب لكل شخص عراقي سواء يعمل ام لا يعمل
اما الموظفين لهم راتب خيرات العراق وكذلك راتبهم الوظيفي

حسين هادي حامد الفتلاوي

نحن لا نفرح بهذة الزيادة لان العراق بلد نفطي يصدر يوميا 5مليون برميل فمن الممكن ان يكون كل مواطن لة راتب شهري علما ان العراق كانت علية ديون من دولة الكويت والان رفعت فعلى الحكومة ان تقر الزيادة من وقت مضى لاكن هنالك خطأ وهو ان الموظف الذي خدم الدولة 35سنة لة زيادة 4بالمئة والموظف الجديد 114بالمئة هل هذا صحيح لاكن ان الزيادة اقرت بسب قرب ا لانتخابات انها (مصلحة حكومية)

مواطنه من البصره

هذا ظلم والله مايقبل بيه وين كان عنك الحق ياوزير الصحه من خليت مخصصات الخطورة لتخدير 150بالمئه والتمريض ومن ظمنهم ممرضين العمليات 50بالمئه ليش هذا الظلم تعال ودخل معايشه في صالة العمليات وشوف خطورة ممرض العمليات اكثر من التخدير بس خلوالله بين عيونكم

قيس

يااخي نحن حاصلون على شهادات بكلوريوس اثناء الخدمه ومن نفس الاختصاص ولا يقبلون ان يشدوه على الاسمي فقط عل الكلى في وزارة التربيه (المعلمين )

علاء كاظم

انا موضف في بلديه كربلاء راتبي الاسمي 210 الف والله 10 بلشهر ما يكفي وعلما اني في الدرجه 9 ومجموع راتبي الكلي مع الزوجيه والطفل 270 والله مايكفي ارحمونه الله يرحمكم

اياد

يارب يزيدون رواتب الموظفين والله تعبنة من العازة والفكر الله يهديهم ويزدون الرواتب يارب ويفرحون هذا الشعب المسكين يارب بجاه الحبيب محمد الله يهديهم يارب

ابومراد من الموصل

يااخي نحن المعلمين من المنسين رواتبنا ماتكفيناالشهر وغير وزارات بالملاين هذا ماأنصاف

طه عبع الرحمن

السلام عليكم ارجو الانصاف في رواتب الدولة الكل داوم والكل لها الحق هل موظفي كهرباء يتساوه مه مع موظفي وزرة الثقافه وغيرهم مع الدولة الانصاف ارجوكم

سامي

لله كريم ولله ماينسونه املنه فيهم كبير

وردة الحياة

ارجوا العدالة في الرواتب لجميع الوزارات على ضوء الشهادة وليس واحد خريج بكالوريوس قسم صعب حالة اسو من ابو المعهد

وسام حامد

نسمع بس كلام اكو زياده اني احد منتسبي وزارة الدفاع والى حد الان نسمع كلام من غير تنفيذ شوكت يتنفذ كلامكم

عامر قاسم ابراهيم

تقولون يجب ان لاتزيد التضخم يا ترى التضخم لايشمل الرئاسات الثلاثة بل فقط الفقراء من الموظفين زيدوا الرواتب زيادة عادلة والا لا تتتوقعون مايحدث بعد ذلك والشكر لله وحده

ام احمد الاربعاء 15

نسمع بس حجي ماكو فعل وماكو عدالة بلراتب خدمتي 15 سنة وراتبي الاسمي 443لان خريجة دورة حتى التعديل مشملني

شاكر التميمي

خاف هذا الموضوع اعلامي وماكو نتيجه مثل السلفه ميئة راتب بس للمالية واحنه نشرب من البحر