اكدت وزارتا المالية والتخطيط قرب اطلاق نحو 290 ألف درجة وظيفية سيتم توزيعها بين الوزارات والمحافظات بشكل عادل، لكنها تنتظر مصادقة رئاسة الجمهورية. وفيما لم يتوفر لديهما علم بحجم الوظائف الحقيقية المرتقبة قالتا ان اولوية التوظيف ستكون للعاملين بعقود واصحاب الشهادات الجامعية.
ويخشى مراقبون ان تكون الوظائف الحقيقة اقل بكثير مما يجري الاعلان عنه، لا سيما في ضوء ما كشفت عنه وزارة الداخلية العام الماضي عن وجود اكثر من 100 ألف متعاقد من قوات حماية المنشآت ينتظرون تثبيتهم على الملاك الدائم في هذه الوجبة. كما ان المالية والتخطيط تؤكدان ان الاولوية ستكون لأصحاب العقود المؤقتة في تخصيصات العام الجديد.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي اعلن الاثنين مجموعة من الاجراءات تضمنت اطلاق 280 درجة وظيفية هي مجموع ما تم تجميده للعامين 2010 – 2011. وتأتي هذه المبادرة على وقع موجة احتجاجات واسعة تجتاح اغلب المحافظات العراقية منذ اسبوعين، بلغت ذروتها الجمعة الماضية، للتنديد بمظاهر الفساد الذي استشرى في دوائر الدولة وتدعو للتحسين الواقع المعيشي والخدمي للمواطنين.
من جانبه اكد وكيل وزارة المالية فاضل نبي بوجود 290 ألف درجة وظيفية تنتظر الاطلاق، موضحا انه و"في موازنة 2010 هناك بحدود 115 الف درجة وظيفية، وضمن موازنة 2011 بحدود 175 الف درجة".
واضاف نبي "جميع هذه الدرجات وبعد المصادقة على الموازنة من قبل مجلس النواب، ننتظر المصادقة عليها من مجلس رئاسة الجمهورية ومن ثم نشر قانونها في جريدة الوقائع العراقية حيث تكون الموازنة حينها جاهزة للتطبيق".
واشار الى ان "هذه الدرجات موزعة على كافة الوزارات في الدولة العراقية، والوزارات عليها ان توزعها بشكل عادل في جميع المحافظات وان لا يقتصر التوزيع على مركز الوزارة او في بغداد فقط".
وحث نبي جميع دوائر الدولة على ان "تعلن عن الوظائف الشاغرة لديها بهدف ضمان منافسة شريفة بين المتقدمين على اشغال هذه الدرجات، ويبقى التعيين للافضل منهم".
ويؤكد ان الاولوية ستكون "للمتعاقدين من اصحاب شهادات البكالوريوس والشهادات العليا".
وعن توقيت اطلاق الدرجات الوظيفية، قال وكيل وزارة المالية "الان نحن بانتظار التعليمات النهائية التي يجب ان تصدر عن الامانة العامة لمجلس الوزراء حول التعيينات، ونتوقع صدورها خلال اليومين القادمين وحينها ستعمم هذه التعليمات على جميع مؤسسات الدولة للالتزام بها".
وبشأن وجود آليات واضحة تمنع غبن المتقدمين للحصول على وظائف، قال نبي "ضمن قانون الموازنة اوجدنا بندا جديدا يحدد دورا رقابيا لوزارة المالية لضمان عدالة التوزيع لهذه الدرجات على جميع الدوائر وفي جميع المحافظات".
وفيما اذا كانت الدرجات الوظيفية المتوقعة ستنجح في تقليص اعداد البطالة في البلاد، نفى نبي امكانية التنبؤ بذلك مشيرا الى ان "العراق بلد فيه بطالة مقنعة في كثير من الوزارات، ورغم ذلك على الدولة ان تجد وظائف للمواطنين، ومن هذا المنطلق وفرنا هذه الدرجات الوظيفية، والدولة تسير بخطى موازية لهذه التوجهات، وتعمل على خلق فرص استثمارية تضمن بدورها توفير آلاف فرص العمل بعيدا عن وزارات الدولة".
وحول العدد الحقيقي للوظائف في ظل وجود الالاف المتعاقدين مع دوائر الدولة، قال المسؤول البارز في وزارة المالية "لا نعلم بالضبط كم ستقلص هذه الدرجات من النقص على الطلب في التعيينات، ووزارة التخطيط هي الجهة المعنية بتوفير الاحصاءات الحقيقية لحجم الحاجة للوظائف".
من جهته قال رئيس الجهاز المركزي للاحصاء مهدي "سيكون هناك ممثلون للامانة العامة لمجلس الوزراء في جميع وزارات الدولة للاشراف على عدالة التوزيع للدرجات الوظيفية المنتظر اطلاقها خلال الايام القليلة المقبلة.
واضاف العلاق في لقاء مع "العالم" ان وزير المالية اوعز بإيقاف التعيينات في وزارته لحين صدور التعليمات الجديدة من الامانة العامة لمجلس الوزراء، وبقية الوزارات قامت بتنفيذ ذات الاجراء.
واوضح رئيس جهاز الاحصاء "هناك انتظار من جميع الوزارات لجدول الوظائف الشاغرة والتي يفترض ان يكون عليها اتفاق حول طريقة التوزيع التي ستعتمد حجم الكثافة السكانية للمحافظات، والان نحن بانتظار منشور وزارة المالية لتعلمنا بعدد الوظائف الشاغرة".
ونفى العلاق الذي يشغل كذلك منصب مستشار وزير التخطيط، علم الوزارة بحجم الوظائف العامة التي تحتاجها البلاد، مشيرا الى ان "وزارة التخطيط كانت في السابق هي المسؤول الوحيد عن التوظيف في مؤسسات الدولة، وعلى وجه الخصوص موضوع التعيينات المركزية للخريجين وكان معلوما لها في ذلك الوقت الحاجة الفعلية للدرجات الوظيفية في جميع الوزارات". واضاف "لكن هذا الموضوع ألغي قبيل احداث 2003 وترك لكل وزارة تقرير احتياجها وان تجري عمليات التوظيف بشكل مباشر".
ولفت الى ان وزارة التخطيط "بانتظار تفعيل مجلس الخدمة الاتحادي، وتثبيت الهيكل الاداري لهذه المؤسسة"، مشيرا الى ان "وزارة العمل تتولى حاليا مسؤولية وضع السياسة الوطنية للتشغيل والتي حددت خلالها مسيرة العمل والتوظيف سواء في القطاعين العام والخاص".
ونوه رئيس جهاز الاحصاء المركزي الى ان "دورنا الان يتلخص بوجود دائرة لتخطيط التنمية البشرية واحد اهتماماتها ان تحدد الاحتياجات للاختصاصات المختلفة ومن ضمنها الدرجات العليا وتطلق تقارير توزع على وزارات الدولة".
وعن معايير توزيع الدرجات الوظيفية بين مؤسسات الدولة قال العلاق "هناك شكوى لدى بعض الوزارات بوجود ترهل في الكادر الوظيفي، في الوقت الذي تحتاج وزارات اخرى الى درجات وظيفية".
لافتا الى وجود "قيود الموازنة التي تحول دون التوظيف وخلال السنوات السبع الماضية جرت حركة توظيف كبيرة جدا، لكنها تركزت في قطاعات الامن والدفاع".
وختم العلاق بالتشديد على ضرورة "الاستفادة من الخريجين في بعض الميادين الصحية والتربوية والخدمات التي هي بالفعل بحاجة الى كوادر، ولن يطول انتظار هذه الدرجات الوظيفية والايام القليلة المقبلة ستشهد انطلاقها".
https://telegram.me/buratha
