اوضح وزير الدولة الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ اسباب تخفيض رواتب ومخصصات الرئاسات الثلاث والوزراء واصحاب الدرجات الخاصة بنسبة تتجاوز 50% . وقال الدباغ في بيان صحفي اليوم:" ان هذا التخفيض يهدف الى تقليص الانفاق العام على الرواتب والمخصصات والاتجاه نحو الاعمار والبناء وتحقيق العدالة والمساواة في توزيع الرواتب والمخصصات بما ينسجم والمعايير الوظيفية ". واضاف :" ان الموضوع سبق وان عرض على مجلس الوزراء وصدر قرار يتضمن تشكيل لجنة تتولى وضع مشروع قانون تحديد رواتب ومخصصات موظفي الدولة من درجة مدير عام فما فوق والنظر في امكانية تعديل سلم الرواتب". واشار الى :"ان اللجنة قامت باعداد مشروع القانون الذي جاء في 13 مادة تناولت تحديد رواتب ومخصصات المشار اليهم بتخفيض راتب ومخصصات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابهم بنسبة تتجاوز 50% ، وتخفيض رواتب ومخصصات الوزير ومن هو بدرجته وعضو مجلس النواب بنسبة تتجاوز 40% وتخفيض الرواتب والمخصصات الشهرية لوكيل الوزارة ومن هو بدرجته ومن يتقاضى راتبه والمستشار وصاحب الدرجة الخاصة والمدراء العامين". وذكر الدباغ:" ان موظفي الرئاسات الثلاث سيتم شمولهم باحكام قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 وسيتم تخفيض مخصصات الخطورة الممنوحة لهم لتصبح لموظفي الدرجات العليا/أ و ب (40)% من رواتبهم الاسمية وموظفي الدرجات الاولى والثانية والثالثة (80)% من رواتبهم الاسمية وموظفي الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة (150)% من رواتبهم الاسمية وموظفي الدرجات السابعة والثامنة (200)% من رواتبهم الاسمية وموظفي الدرجات التاسعة والعاشرة (250)% من رواتبهم الاسمية . كما ستخفض المخصصات الممنوحة للقضاة والمدعين العامين العاملين في مجلس القضاء والمحكمة الاتحادية العليا والمحكمة الجنائية العليا لتصبح مخصصات مهنية قدرها (100)% من الراتب ومخصصات خطورة قدرها (25)% من الراتب ، وسيستمر وكيل الوزارة ومن هو بدرجته بتقاضي العلاوة السنوية طيلة مدة استمراره بالخدمة". وشدد على:" ان الرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث والوزراء ووكلائهم والمستشارين والمدراء العامين ومن هم بدرجاتهم تعتمد على عدد سنوات الخدمة الفعلية ليصبح الراتب التقاعدي للموظف الذي تقل مدة خدمته عن سنة واحدة (30)% من مجموع راتبه أو مخصصاته الشهرية، و(40)% لمن لديه خدمة تزيد على سنة واحدة وتقل عن 3 سنوات، و(50)% لمن لديه خدمة فعلية تزيد على 3 سنوات وتقل عن 5 سنوات، و(80)% من مجموع الراتب والمخصصات الشهرية لمن كانت لديه خدمة فعلية في الدولة تزيد على 5 سنوات ". وبين :" ان رؤساء الوحدات الادارية ونائبي المحافظ وأعضاء المجالس المنصوص عليهم في المادتين (18) و(55/ثانياً) من قانون المحافظات رقم (21) لسنة 2008 ، سيتم منحهم عند إنتهاء دورتهم الانتخابية راتباً تقاعدياً وفق النسب المحددة والمشار اليها اعلاه . ويخيّر رؤساء الوحدات الإدارية ونواب محافظين وأعضاء المجالس ممن كانوا موظفين في الدولة قبل إنتخابهم ، بين الحصول على الرواتب التقاعدية المحددة لهم وفق أحكام مشروع هذا القانون أو العودة الى وظائفهم الأصلية ، وتعتبر فترة عملهم في الوحدات الادارية والمجالس خدمة لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد وسيتم حجب أية مخصصات أخرى باستثناء المخصصات المذكورة اعلاه وسيبدأ العمل بهذا القانون بعد اقراره اعتباراً من 1 نيسان 2011 ". وكان مجلس الوزراء قرر الموافقة على مشروع قانون رواتب ومخصصات رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ووكلاء الوزارات ومن هم بدرجتهم ومن يتقاضى رواتبهم والمستشارين وأصحاب الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن هم بدرجتهم ومن يتقاضى رواتبهم والمكافأة الشهرية لرئيس مجلس النواب ونائبيه وأعضاء مجلس النواب ، واحالته الى مجلس النواب استناداً الى احكام المواد (61/البند أولاً و63/البند أولاً و74 و82) من الدستور مع الأخذ بنظر الاعتبار الملاحظات المطروحة من قبل الوزراء
https://telegram.me/buratha