اعتبر النائب علي البديري، الأربعاء، أن قيام محافظ البنك المركزي بوضع اسمه على العملة الوطنية التي تمثل السيادة أدخل البلد في "دوامة وإشكاليات وتشكيك" بالنوايا خلف هذا التصرف، مشددا على أن أي موضوع أو إجراء مفاجئ فنتوقع خلفه جهات "لا تريد الخير" للبلد ونضع عليه علامات استفهام.
وقال البديري في حديث صحفي إن "هناك ظاهرة خطيرة انتشرت في البلد وهي الشخصنة ورغبة البعض في تمجيد ذاتهم بشكل غير معقول، حيث بدأ البعض من المسؤولين يحاولون وضع لمسات لأنفسهم تمجيداً لذاتهم"، مبيناً أن "الجميع عليه التعامل باسم العراق وليس بالأسماء الشخصية".
وأضاف البديري، أن "العملة الوطنية تمثل سيادة البلد ولا ينبغي أن يتخذ محافظ البنك المركزي إجراءً مختلفاً عن ما اتبع بالفترات السابقة وما جاء بالقوانين النافذة"، لافتا إلى أن "تصرف محافظ البنك المركزي أدخل البلد في دوامة وإشكاليات وتشكيك بالنوايا خلف هذا التصرف".
وتابع، أن "المبالغ التي تجاوزت التسعين مليار دينار التي طبعت وعليها اسم المحافظ اليوم هي في مشكلة فلا يمكن اتلافها كونها عملة رسمية وصرفت عليها مبالغ كبيرة وتمثل اقتصاد بلد كما لايمكن تركها هكذا كي لايتكرر هكذا تصرف كعرف وبدعة مستقبلية"، مشددا على أن "هناك استهدافاً واضحاً للاقتصاد والعملة العراقية وأي موضوع أو إجراء مفاجئ يحصل دون مقدمات فنتوقع خلفه جهات لاتريد الخير للبلد ونضع عليه علامات استفهام كثيرة وكبيرة".
واصدر البنك المركزي، الاحد 7 تشرين الاول 2018، طبعته الثانية من الأوراق النقدية للفئات (25000 ، 10000 ، 1000 ، 500 ، 250) دينار، فيما اشار الى ان العملة الجديدة تضمنت كتابة اسم المحافظ بدلا من توقيعه في الإصدار القديم، انسجاماً مع ما هو متبع الآن في دول أخرى، كما تم تعديل التاريخين الهجري والميلادي إلى التاريخين (1440هـ -2018م).
وأصدر البنك المركزي العراقي، أمس الأول الاثنين (8 تشرين الأول 2018)، توضيحا بشأن العملات الجديدة، مبينا ان من حقه تحديد فئات العملات النقدية الورقية والمعدنية ومقاييسها وأشكالها ومادتها ومحتواها ووزنها وتصميمها.
https://telegram.me/buratha