قدم رئيس الوزراء "المكلف" عادل عبد المهدي، الاربعاء، اقتراحا الى البرلمان لغرض التقارب والانسجام بين السلطة التشريعية والتنفيذية وعدم عرقلة تشريع القوانين.
وقال عبد المهدي خلال اجتماع عقده، اليوم، مع النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، بحضور عدد من النواب، "يجب التقارب بين السلطة التشريعية والتنفيذية"،
مشيرا الى أن "هناك قوانين تشرع من مجلس الوزراء ويرسلها الى مجلس شورى الدولة وتدرسها اللجان النيابية وقد ترجعها، مايعرقل القوانين".
واضاف أن "هناك من القوانين التي لم تنفذ حتى اللحظة على الرغم من وضعها في الدورة الاولى"، مقترحا ان يكون لرئيس مجلس الوزراء مقرا له داخل مجلس النواب وأن يكون هناك اجتماع دوري في البرلمان مع النواب للتنسيق بين السلطتين التنفيذيين والتشريعيين".
وشدد عبد المهدي على "خلق الانسجام والعمل المشترك بدءا من تشريع القوانين والجلوس بين مجلس الوزراء واللجان المختصة لمجلس النواب لتشريع القوانين المهمة دون عرقلتها والاسراع في تشريعها دون الدخول في دوامة ارسالها وارجاعها".
وأكد عبد المهدي أنه "في حال تم الاتفاق على هذا المبدأ مع هيئة الرئاسة فهذه خطوة مهمة".
ووصل عبد المهدي ظهر اليوم، الى مبنى مجلس النواب وعقد اجتماعا في القاعة الدستورية مع نائب رئيس المجلس وعدد من النواب.
وكلف رئيس الجمهورية برهم صالح، في 2 تشرين اول 2018، عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة الجديدة.
https://telegram.me/buratha
