أعلنت المحكمة الاتحادية العليا ، اليوم الأحد ، عدم وجود مانع دستوري من تبوء عضو مجلس النواب منصباً رسمياً بشرط تخليه عن مقعده النيابي .
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك ، إن ' المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور جميع القضاة الاعضاء ونظرت طعناً في الفقرة واحد من المادة الاولى من قانون استبدال أعضاء مجلس النواب رقم ستة لسنة 2006 '،
مشيراً الى ، أن ' البديل يكون صاحب أعلى الاصوات الذي يليه من نفس الكيان الانتخابي والمحافظة'.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha