رد الخبير القانوني طارق حرب، اليوم السبت، على بيان لمجلس النواب بشأن امتيازات أعضائه.
وقال طارق حرب في بيان ورد لشفق نيوز ان نصوص من قانون مجلس النواب الجديد التي توضح بعض الامتيازات:-
تنص المادة 13 / ثانيا من القانون على:-
تبلغ الخدمة التقاعدية للمشمول بالفقرة اولا من هذه المادة اي رئيس المجلس ونائبيه والاعضاء، خمس عشرة سنة، اذا كانت تقل عن ذلك ومعنى ذلك ان الخدمة حتى ولو ليوم، لان اليوم أقل من خمس عشرة سنة يستحق الراتب التقاعدي، في حين ان جميع المتقاعدين بما فيهم الوزراء يشترط فيهم خدمه خمس عشرة سنة، اليس هذا امتياز للنائب على جميع المتقاعدين؟
والفقرة ثالثا من نفس المادة تقرر صرف نصف الحقوق التقاعدية للنواب اذا لم يبلغ خمسين سنة من العمر في حين جميع المتقاعدين يشترط لصرف الحقوق اكمال خمسين سنة حتى الوزراء لاستحقاق الراتب التقاعدي، اليس امتيازا للنائب بان يصرف له الراتب التقاعدي قبل بلوغه الخمسين؟ في حين جميع المتقاعدين لا يستلمون الراتب الا بعد اكمال الخمسين حتى الوزراء، وهكذا فقد استثنى القانون النائب من شرط الخدمة والعمر لصرف الراتب التقاعدي ولا علاقة لنا بمقدار ما يستلمه النائب من راتب تقاعدي، اما الامتيازات الاخرى فلن نخوض بها.
يذكر ان مجلس النواب العراقي أصدر اليوم السبت، توضيحاً بشأن حقيقة الامتيازات في المجلس، والتي اثارت ردود أفعال شعبية غاضبة.
وقال المجلس في بيان ورد لشفق نيوز "تناقلت بعض وسائل الاعلام تصريحين احدهما للخبير القانوني طارق حرب الذي ادعى فيه بان مجلس النواب شرع قانونا جديدا لاميتيازات النواب لم يتم ذكره في الاعلام والاخر باسم النائبة السابقة زينب الطائي (التي نفت في اتصال هاتفي مع الدائرة الاعلامية ادلائها بهكذا تصريح واكدت بانها سوف تقيم دعوى قضائية بحق الوسيلة الاعلامية التي نشرت باسمها وستقوم بتزويد الدائرة الاعلامية بنسخة من الدعوة لغرض نشرها في وسائل الاعلام) وجاء في التصريح الذي نسب لها بان عدد موظفي مجلس النواب تجاوز اربعة الاف موظف يتقاضون رواتب ومخصصات خيالية يتم تعيينهم من قبل الاحزاب السياسية المشاركة في العملية السياسية وان هناك مئات المستشارين يعملون في مجلس النواب يتقاضى كل واحد منهم ثمانية ملايين دينار".
واضاف "نود ان نؤكد للرأي العام العراقي بان مجلس النواب قد شرع قانونا خاصا بكل وزارة وكل هيئة من الهيئات المستقلة اضافة الى بعض المؤسسات التي تتمتع باستقلالية بموجب الدستور لغرض تنظيم تشكيلات ومهام تلك الوزارات والهيئات والمؤسسات بموجب قوانين خاصة بها وجاء اقرار قانون مجلس النواب وتشكيلاته في الاطار نفسه وكان من الممكن ان يؤخذ عليه لو لم يقر القانون، اذ لا يمكن تنظيم هيكلية وعمل الوزارات وفقا للقانون في حين يزاول مجلس النواب (وهو أعلى سلطة دستورية في العراق) اعماله دون قانون ينظم مهامه وتشكيلاته".
وتابع البيان ان "ما يتعلق بمراحل سن القانون، فقد تم تشريعه وفق السياقات التشريعية المتبعة لأي قانون اخر، حيث تم قرائته قراءة اولى بتاريخ 20 تشرين الثاني 2017 فيما تمت القراءة الثانية بتاريخ 7 كانون الثاني 2018 في حين صوت المجلس عليه بتاريخ 5 اذار 2018 وان جميع هذه الجلسات تم بثها من على شاشة قناة العراقية وعبر اليوتيوب في نفس اليوم كما هو الحال مع جميع جلسات مجلس النواب وبامكان المواطنين الرجوع اليه على اليوتيوب متى ما شاءوا ويتأكدون من تواريخ النشر على اليوتيوب بانفسهم وبالتالي فلا صحة لسن القانون بشكل سري".
وأكد أن "القانون لا يتضمن اي امتيازات وهناك تأكيد من رئاسة المجلس وعدد من النواب على هذا الامر اثناء القراءة الثانية وفي يوم التصويت كذلك، وفي الوقت الذي تقاضى قرابة ستة ملايين موظف رواتبهم من الدولة، وبخصوص عد موظفي مجلس النواب فان الدائرة الاعلامية تؤكد بان العدد الكلي لموظفي مجلس النواب هو اقل من الفي موظف وهم يتقاضون رواتبهم وفق قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 المعدل اسوة باقرانهم في جميع مؤسسات ودوائر الدولة ولا توجد اي مخصصات اضافية لأي درجة وظيفية في مجلس النواب بتاتا، وأن العدد الكلي لمستشاري مجلس النواب هو احدعشر مستشارا فقط، والية التعيين في مجلس النواب هي نفس الالية المتبعة في جميع مؤسسات الدولة".
وابدى البيان استغرابه من "الاستهداف الممنهج لمجلس النواب بهذه الطريقة في حين ان الوصول الى جميع الحقائق المذكورة في اعلاه امرا في غاية اليسر والسهولة وخاصة للخبراء والمسؤولين والصحفيين المحترفين كونه لا يتطلب منهم اكثر من التواصل مع الوزارات المعنية مثل التخطيط والمالية او القيام ببحث لمدة ساعة واحدة على الموقع الرسمي لمجلس النواب او المواقع الخبرية العراقية الرصينة".
https://telegram.me/buratha
