وجه السياسي العراقي ونائب رئيس الجمهورية الأسبق عادل عبد المهدي، نقداً للناطق الرسمي باسم رئيس الوزراء حيدر العبادي.
وقال عبد المهدي في بيان، اليوم، ان" سعد الحديثي المتحدث الرسمي لرئيس الوزراء صرح في الـ3 من تموز الجاري ان الحكومة تتحول الى حكومة تصريف عند سحب الثقة منها، وعندما يتم حل البرلمان بناء على طلب وفق المادة 64 منه، وكلتا الحالتين لم تتحقق لذلك لن تتحول الى حكومة تصريف اعمال".
وأضاف" كما صرح ان الحكومة تمارس كل الصلاحيات التي خولها لها الدستور على المستوى الامني والعسكري والدفاعي والسياسي والاقتصادي والدبلوماسي والاستثماري والخدمي. ولديها صلاحية الانفاق في قانون الموازنة لعام 2018 وفق الضوابط المحددة، وان الشيء الوحيد الذي لا يمكن للحكومة ان تقوم به بعد ان انتهت مدة ولاية البرلمان في 30 حزيران المنصرم، هو ارسال مشاريع القوانين الى البرلمان لعدم وجود برلمان".
وأوضح عبد المهدي انه" امر طبيعي ان يعلن الناطق الرسمي ان الحكومة قائمة وفاعلة؛ لكن المطلوب توضيحه هو التسبيب الدستوري لتصريف الامور اليومية، وممارسة الصلاحيات بما يحمي البلاد ويسير امورها"، مبينا ان" تصريف الامور اليومية لا يعني توقف عمل الحكومة بأي شكل كان، كما يفكر البعض فتصريف الامور يعني ممارسة الصلاحيات الاعتيادية المقرة والمشرعنة".
وتابع" فالحكومة ووزاراتها ودوائرها تستمر بجباية الضرائب، وانفاق الاموال بموجب تخصيصات الموازنة، وتقوم بحماية ارواح واموال المواطنين، وتحمي البلاد، وتستمر بتنفيذ المشاريع، واصدار الاوامر اليومية لتمشية الاعمال الداخلية او مع بلدان العالم"، مستدركا" انها باختصار الصلاحيات التي عددها أعلاه الحديثي، بل نجد ان الحديثي بكلامه عن صلاحيات الحكومة من جهة، وتوقفها عن ارسال تشريعات الى مجلس النواب من جهة اخرى، يعّرف الحكومة بحكومة تصريف امور يومية".
وزاد" فكل ما له علاقة بالمستقبل، او ما لم يشرعن سيعلق، وكل ما هو مشرعن ومقر سيستمر، فغياب البرلمان ليس بالامر الاعتيادي بالنسبة لحكومة في ظل نظام برلماني، وهو ما سيضع عليها واجبات اخلاقية ومهنية وقانونية، فتقيد نفسها ذاتياً عن ممارسة تلك الاعمال التي كانت تتطلب رقابة البرلمان او العودة اليه، فهذه هي حكومة تصريف الامور اليومية، بغض النظر عن الاسم الذي سيطلق عليها".
وأشار" لا نختلف بان الحالتين لحكومة تصريف الامور هي كما وصفهما الحديثي أ[عند سحب الثقة منها، وعند استقالتها بموجب المادة 61/ثامناً/د.. ب وعند حل مجلس النواب بموجب المادة 64/ثانياً]، ونرى -من ناحيتنا- ان انتهاء الدورة السابقة وعدم انعقاد الجديدة يجعل من الحكومة الحالية حكومة تصريف امور يومية".
ولفت الى انه" لا يصح ان يعتبر الدستور ان حل البرلمان في المادة 64/ثانياً سبباً للدخول في التصريف، ولا يعتبرها كذلك عند انتهاء الدورة التشريعية وغياب البرلمان، كما يرد في المادة 56، والتي استندت اليها المحكمة الاتحادية في قرارها الاخير، في انتهاء عمل الدورة التشريعية الثالثة. فالعلة في الحالتين غياب مجلس النواب، والنتيجة في الحالتين يجب ان تكون واحدة، إلا ان كان هناك تسبيب دستوري اخر نجهله".
واكمل" عندما يلجأ الدستور لتوصيف حالات التحول لحكومة تصريف فانه لا يستهدف اضعافها، بل على العكس حمايتها من نفسها ومن غيرها، من نفسها بعدم اقدامها على تشريعات واوامر لها صفة تشريعية، او تعينات وظيفية خاصة او مالية مستقبلية، او اي امر يتطلب في الاوضاع الاعتيادية موافقة السلطة التشريعية. فالحكومة يجب ان تكون مسؤولة امام جهة ما، وهي مجلس النواب في حالتنا؛ لذلك عندما يتوقف مجلس النواب فان اعمالها المسؤولة فيها امامه يجب ان تعلق لحين مجيء مجلس جديد".
واردف قائلا" من الغير بحمايتها من الضغوطات الداخلية والخارجية لدفعها لاعمال ومهام تستوجب مراقبة وموافقة السلطة التشريعية"، مشيرا الى انه" كان الاجدى الابتعاد عن الاجتهاد، والتوجه للمحكمة الاتحادية لتحديد طبيعة الحكومة بعد 30 حزيران، ففي جواب المحكمة، اهمية كبرى، فعبر مثل هذه الممارسات يمكن بناء فقه دستوري سيتراكم بمرور الايام، ليرسي للبلاد اسساً تشريعية بعيدة عن الاجتهادات الشخصية".
واختتم عبد المهدي بيانه قائلا ان" الامم لا تنضج ولا تُحكم بوثيقة الدستور فقط، فالتفسيرات والاعراف والسوابق جزء مكمل واساس من البناء الدستوري العام ايضاً".
https://telegram.me/buratha
