أكد النائب رحيم الدراجي، الأحد، أن بعض الكيانات السياسية تمارس ضغوطاً على القضاء من أجل "إخفاء معالم جريمة التزوير" خلال الانتخابات، داعياً إلى مساندة القضاء، فيما طالب العراقيين بالحذر من "الالتفاف" على إرادتهم.
وقال الدراجي في بيان إن "عراقنا يشهد اليوم تطورات خطيرة بين مد المزورين وجزر الحاكمين، نشهد مؤامرة التسلق على حقوق المرشحين وسرقة إرادة وأصوات الناخبين من قبل طبقة سياسية فاشلة وعاجزة عن إدارة وقيادة البلاد ومع ذلك فهي لا تزال مصممة على استمرار هذا الفشل والتردي، لذا نستنكر وبأشد العبارات الضغوط التي تمارسها بعض الكيانات السياسية على سلطة القضاء العراقي من أجل إخفاء معالم جريمة التزوير التي قادتها هذه الكتل الفاشلة وتوجت تزويرها بحرق صوت الناخب العراقي في تحدٍ سافرٍ لإرادة العراقيين".
وأضاف الدراجي، "لكن مع هذا يبقى الأمل هو ثقتنا العالية في كل الإجراءات التي سيسلكها القضاء العراقي الشجاع في التصدي لهذه الجريمة الكبرى بحق الدولة العراقية والتصدي أيضاً لكل الضغوط التي تمارسها بعض الكتل السياسية والتي تريد وأد العملية الديمقراطية في عراقنا الجديد من خلال مصادرة إرادة الشعب وسلب حقوقه وتزييف واقعه".
وأشار إلى أن، "العملية الإنتخابية شابها الكثير من التزوير والشبهات والتهم، مما يوسمها بفقدان الشرعية والقدرة على النهوض بالواقع المحتضر، لذا نرى أن مسؤولية القضاء العراقي الشجاع تتمثل في وقف هذه التداعيات الخطيرة وإتخاذ قرارات حاسمة بحقها كجريمةٍ مخلةٍ بالشرف أولاً وانتصاراً لأرادة الشعب ثانياً، قبل أن يذهب لمحاسبة المقصرين والمتورطين في أستهداف العملية الانتخابية التي صادرت وشوهت صوت الناخب وتجاوزت على حقوقه".
ومضى الدراجي إلى القول، "إننا نرفض أية محاولة لعقد جلسة لمجلس النواب أو السعي لتشكيل حكومة بحجة الفراغ الدستوري، ونقولها بصدقٍ وأمانة تعساً للنظام السياسي وتعساً للعملية الديمقراطية التي يتشدقون بها والتي تطير بجناحين أحدهما التزوير والآخر الحرق".
وناشد العراقيين بـ"اليقظة في الدفاع عن ارادتهم التي عبروا عنها في صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم وان يكون رافضين لكل المزورين الذين يريدون ان يجلسوا تحت قبة البرلمان ليشرع القوانين وهم فاقد للشرعية ومرتكبي الجريمة بل وعدم السماح لهم بالتسلق على ارادتكم وتحديد مصيركم، ونحن معكم في خندق المواطن لحماية مستقبل ابناء العراق".
وتابع الدراجي، "نذَكر الشعب العراقي بتصرفات هذه الطبقة السياسية المزورة التي جلبت لنا الذلة والمهانة في إدارتها السيئة لمقدرات دولة محورية في الإقليم بحجم العراق، وعليه نطالب الشعب أن يتحلى باليقظة والحذر من الالتفاف على أرادته والدفاع عنها بكل الطرق التي كفلها الدستور العراقي، وأن لا يرضخ لأباطيلهم وتخرصاتهم، بل يكون لزاماً عليه الوقوف أمامهم وأنتزاع حقوقه المشروعة في العيش الكريم في وطنٍ حر بقي بهذه الحدود وبهذا الفضاء بدمائه الزكية وليس بمنةٍ من أحد".
واختتم الدراجي بيانه بالقول، "ندعو الجميع إلى مساندة القضاء العراقي في إجراءاته لحماية حقوق الناخبين والمرشحين وحماية العراق مما يراد به وإرجاع الأمور إلى نصابها، كما ندعو إلى مساندة الحكومة لحفظ الأمن والاستقرار وفقاً للقانون والدستور".
https://telegram.me/buratha
