كشف نائب رئيس الجبهة التركمانية النائب حسن توران، الاثنين، عن فرض مفوضية الانتخابات غرامة مالية عليه هي "الاعلى" في تاريخها بسبب كشفه "التزوير والخروقات" في كركوك، فيما عد الخروق الانتخابية بأنها لضرب المكاسب المتحققة في 16 تشرين الأول من العام الماضي.
وقال المكتب الإعلامي لتوران في بيان، إنه "بعد قيام النائب حسن توران بممارسة دوره النيابي والرقابي في كشف خروقات المفوضية العليا المستقلة لانتخابات في التزوير والتلاعب بنتائج الاقتراع في محافظة كركوك، اصدر مجلس المفوضين قرارًا بفرض غرامة مالية قدرها 50 خمسون مليون دينار على النائب حسن توران".
واضاف المكتب، أن "النائب حسن توران كان يؤدي واجبه الوطني والقانوني في حفظ وضمان أصوات الناخبين"، لافتا الى أن "أبناء المكون التركماني يواصلون الاعتصامات المدنية في المطالبة بإجراء العد والفرز اليدوي لصناديق الاقتراع في كركوك".
وأكد توران، حسب البيان، أن "قرار الغرامة هو شرف ومفخرة في كشف الحقائق ولن تثنينا عن المطالبة بحقوق أبناء شعبنا"، مشيرا الى أن "الغرامة المفروضة تعتبر أعلى غرامة في تاريخ مفوضية الانتخابات، ومخطئ من يهدف إلى اسكاتنا عن كشف الخروقات والتزوير".
وبين النائب عن كركوك، "لن نسكت عن المطالبة بحقوقنا والدفاع عن شعبنا، وليعلم الجميع هدفنا ليس الحصول على مقاعد نيابية وإنما كشف الخروقات والتزوير ونرفض نواب USB"، لافتا الى أن "هناك مؤامرات تجري في كركوك لتجريدنا من المكاسب التي حققناها في 16 تشرين الأول 2017، وان خروقات 12 أيار 2018 هي لضرب هذه المكاسب".
وكان النائب التركماني حسن توران اتهم، الخميس (17 ايار 2018)، الاتحاد الوطني الكردستاني بتزوير 600 محطة اقتراع من اصل 1200 محطة في المحافظ، مجددا المطالبة بالعد والفرز اليدوي، فيما أكد ان العرب المعتصمين سيقبلون بأي نتيجة بعد العد والفرز اليدوي.
https://telegram.me/buratha
