اكد عضو اللجنة القانونية المصغرة للبت بالنواب الذين شاركو بالاستفتاء صادق اللبان، الثلاثاء، ان اللجنة ارسلت طلبا جديدا الى المحكمة الاتحادية للبت بمصير النواب بعد قرار الغاء الاستفتاء والنتائج المترتبة عليه.
وقال اللبان في حديث صحفي ان "قرار المحكمة الاتحادية بالغاء الاستفتاء وقبول الاقليم بهذا القرار هو اعتراف بنهاية الاستفتاء بشكل كامل"، مبينا ان "هنالك لجنة تشكلت داخل البرلمان لحصر النواب الذين شاركوا بالاستفتاء وهم 15 نائب".
واضاف اللبان، ان "اللجنة ارسلت طلبا جديدا الى المحكمة الاتحادية مرة اخرى للبت في امرهم وهل يتم الدفع باتجاه انهاء عضويتهم ام تلغى العقوبة بالغاء الاستفتاء"، لافتا الى ان "الامور تحل بالشكل الصحيح من خلال اللجوء الى الحوارات ضمن سقف الدستور".
وتابع اللبان ان "سيطرة الاقليم على المطارات والمنافذ الحدودية كان بداية التجاوز من قبل كردستان، حيث تم فرض امر بمرحلة معينة رافقها عدم دفع الضرائب وكل واردات تلك المنافذ والمطارات بالتالي فان عودتها لسيطرة الحكومة الاتحادية هو ترتيب لوضع كان خطأ منذ البداية ولاعلاقة له بقرار المحكمة او الاستفتاء".
وكان رئيس حكومة اقليم كردستان نيجرفان البارزاني اكد، امس الاثنين، ان استقرار العراق تحقق بتطبيق الدستور بكامل فقراته وليس بإنتقائية، فيما اشار الى ان قرار المحكمة الاتحادية بشأن الاستفتاء صدر من جانب واحد.
كما اعلن رئيس اقليم كردستان المستقيل مسعود البارزاني، أن المحكمة الاتحادية تمارس أعمالها "دون أسس قانونية ودستورية"، معتبرا قرارها بشأن استفتاء اقليم كردستان بأنه "قرار أحادي وسياسي".
واعلنت المحكمة الاتحادية، امس الاثنين، عن اصدارها حكما بعدم دستورية استفتاء اقليم كردستان الذي اجري في اقليم كردستان والمناطق الواقعة خارج الاقليم يوم الـ25 ايلول الماضي.
https://telegram.me/buratha
