اعتبر عضو اللجنة القانونية النيابية فائق الشيخ علي، الأحد، أن نائب رئيس الجمهورية الأمين العام لحزب الدعوة نوري المالكي هو "المستفيد الأول" من بقاء مفوضية الانتخابات الحالية، متهماً المالكي بأنه يأتي بـ"مندسين" يحملون الهراوات والسكاكين ويستخدمون "القمع" ضد المتظاهرين، فيما أعلن استعداده لـ"التضحية بالدم" من أجل حل مجلس المفوضين وتعديل قانون الانتخابات.
وقال الشيخ علي في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب إن "جريمة القتل المروعة بحق المتظاهرين السلميين جريمة لا تغتفر ارتكبت ضد الأبرياء من الطرفين المتظاهرين والقوة الأمنية"، مضيفاً "لا نريد اتهام رئيس الوزراء بالرغم من أنه المسؤول عن إصدار الأوامر ، لكن الحقيقة ليس هو المستفيد من بقاء المفوضية الحالية".
وأوضح الشيخ علي، أن "هناك بعض المستفيدين من حزب الدعوة، على الرغم وجود أكثر من 20 نائباً منهم لا يريدون المفوضية ومنهم علي الأديب"، مشيراً إلى أن "الأمين العام لحزب الدعوة نوري المالكي هو المستفيد الأول من بقاء المفوضية".
وبين، أن "هناك من هم في البرلمان يدافعون عن المفوضين ويحاول التقليل من شأن إقالتهم وهم كل من عبد القهار السامرائي وحنان الفتلاوي ومحمد الحلبوسي"، متسائلا "لماذا الإعلام لم يكشف للرأي العام من هم المعرقلين لتغير مفوضية الانتخابات وتشريع قانون اخر"؟
ولفت إلى أن "مجلس مفوضية الانتخابات سوف يتغير بكل الظروف إن كان بالدماء أو التظاهرات السلمية"، مبيناً أن "المندسين هم من أيام حكومة المالكي، وهو الذي يأتي بالمندسين الذين يحملون الهراوات والسكاكين ويستخدمون القمع ضد المتظاهرين".
وتابع، أن "مفوضية الانتخابات دخلت بالتجاذبات السياسية وتعلن أنها سوف تنهي الانتخابات وهي تعمل لدى مجلس النواب وليس من حقها الإعلان عن تعطيل الانتخابات"، موضحاً أن "المادة 102 من الدستور تعد مفوضية الانتخابات تخضع إلى رقابة مجلس النواب وتنظم أعمالها بقانون يشرع من البرلمان وممكن أن تحل من قبل البرلمان".
ومضى الشيخ علي قائلاً، "لدي الاستعداد الكامل بالتضحية بالدم وأن يسيل دمي في مجلس النواب من أجل حل مجلس المفوضين وتعديل قانون مجلس المفوضين وقانون الانتخابات وقانون مجالس المحافظات والنواب حتى وان يتطلب الموت في سبيله"، معتبراً أن "كل قطرة دم سقطت في تظاهرات يوم أمس تساوي كل الطبقة السياسية العليا الطائفية المتحاصصة التي تحكمت في العراق من عملاء أميركا والدول المجاورة منذ 2003 وحتى الان".
وكان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، أعلن أمس السبت (11 شباط 2017)، إنتهاء رئاسة الجمهورية من إعداد مسودة قانون جديد للإنتخابات.
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أمر، أمس السبت، بإجراء تحقيق كامل بشأن الإصابات التي وقعت بين صفوف الأجهزة الأمنية والمتظاهرين الذين طالبوا بتغيير مفوضية الانتخابات وقانونها في تظاهرة أمس بساحة التحرير.
جاء ذلك بعدما أعلن محافظ بغداد علي التميمي، أمس السبت، عن مقتل أربعة متظاهرين وإصابة 320 آخرين خلال التظاهرة، فيما طالب العبادي بالتحقيق ومحاسبة من يثبت تورطه بالاعتداء على المتظاهرين.
كما أعلنت قيادة عمليات بغداد، أمس السبت، عن مقتل وإصابة ثمانية منتسبين في القوات الأمنية، وفيما أكدت عثورها على أسلحة وسكاكين لدى بعض المتظاهرين، أشارت إلى أن قواتها تقوم بواجبها في حفظ الأمن والنظام وحماية المواطنين والأموال العامة والخاصة.
https://telegram.me/buratha
