اكدت لجنة الامن والدفاع النيابية، اليوم السبت، عدم شمول منتسبو وزارتي الدفاع والداخلية بإجازة الخمس سنوات.
وذكر عضو اللجنة ماجد الغراوي ان "قرار إجازة الخمس سنوات لايشمل منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية"، لافتا الى ان "المقترح يواجه جملة من الاعتراضات، وان مجلس النواب ينتظر ارساله له".
وأشار "من هذه الاعتراضات، ان معدل الرواتب الاسمية مرتفعة مما سيدفع اعداد كبيرة من الموظفين الى طلب هذه الاجازات".
وكانت اللجنة المالية النيابية اكدت في وقت سابق ان قرار أجازة الخمس سنوات تابع للسلطة التنفيذية، فيما كشفت عضوة اللجنة ماجدة التميمي عن إدراج الحكومة لمشروع إجازة الخمس سنوات للموظفين بموازنة العام المقبل 2017.
وكان مجلس الوزراء، صوت في جلسته المنعقدة في 6 من ايلول الماضي، على "مشروع قانون منح الموظف اجازة اعتيادية طويلة الذي دققه مجلس شورى الدولة واحالته الى مجلس النواب استنادا الى احكام المادتين [61 البند اولا و80 البند ثانيا] من الدستور".
وقال رئيس الوزراء حيدر العبادي، ان "منح اجازة للموظفين في دوائر الدولة إجازة لخمس سنوات براتب اسمي كامل سيكون أختياري وليس إجباري هو لتسهيل الضغط على الموظفين والدرجات الوظيفية على الدولة وهناك موظفون يريدون إجازة ونحن الان فتحنا لهم الباب لذلك،" مشيرا الى ان "الاجازة ستحسب له لاغراض التقاعد بخصم الاستحقاقات منه".
https://telegram.me/buratha
