صوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية العشرين برئاسة سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 182 نائبا اليوم الأثنين على قرارين بالحفاظ على الحدود الادارية لمحافظة نينوى ومعالجة مستحقات الفلاحين المتأخرة وانهى القراءة الاولى لمشروعي قانونين، قبل رفع جلسته الى يوم الثلاثاء من الاسبوع المقبل.
وفي مستهل الجلسة، منح الرئيس الجبوري مهلة اسبوع للكتل النيابية لحسم تقديم 17 مرشحا ضمن خبراء المفوضية للانتخابات وتقديم 30 مرشحا كحد اقصى لعضوية لجنة تعديل الدستور فضلا تقديم اسماء المرشحين للجنة تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب.
واعلن رئيس المجلس عن احالة البيانات الى اللجان المختصة وفقا لتوقيتات محددة لمناقشة المواضيع العامة خصوصا مع وجود عدد من الطلبات المقدمة من قبل السيدات والسادة النواب بشان القضايا المهمة التي سيتم ادراجها في جدول اعمال الجلسات المقبلة بعد الاطلاع على توصيات اللجان المختصة، مؤكدا على التوجه لانهاء حالة تفرغ النواب باستثناء من تم التصويت عليه وفقا للضوابط ، مبينا تشكيل لجنة مشتركة من لجان المالية والنفط والطاقة برئاسة النائب الاول لرئيس المجلس لمتابعة موضوع رواتب موظفي اقليم كردستان وتقديم تقرير مفصل بهذا الخصوص للمجلس.
وفي شأن اخر هنأ رئيس مجلس النواب ابناء الشعب العراقي بالانجازات التي حققتها الرياضة العراقية وخاصة البارالمبية في اولمبياد البرازيل وما حققه اللاعبون من نتائج وانجازات واوسمة كانت الافضل في تاريخ المشاركات في هذا المجال عبر الحصول على وسامين ذهبيين وثلاثة اوسمة فضية.
وتلت لجنة الشباب والرياضة بيانا بشان انجازات اللجنة البارالمبية وبحضور اللاعبين الابطال باركت فيه ما حققه اللاعبون العراقيون في اولمبياد البرازيل لرياضة المعاقين من نتائج كبيرة رغم الصعوبات التي اعترضت مهمتهم ، مشيرة الى ان ماحققه اللاعبون الخمسة من اوسمة فضية وذهبية كان انجازا دوليا كبيرا ، مطالبة مجلس النواب بمكافئة الوفد الرياضي المشارك باولمبياد البرازيل ومخاطبة وزارة المالية لاطلاق ماتبقى من موازنة اللجنة البارالمبية لدعمهم وتكليف اللجنة المالية في المجلس زيادة موازنتهم لخمسين بالمائة.
من جانبه اشار رئيس اللجنة البارالمبية عقيل حميد عودة الى ان النتائج المتحققة تمثل كل العراقيين من شماله الى جنوبه، مؤكدا على ان الانجازات المتحققة جاءت بعد انقطاع لسنوات طويلة، مقدما شكره الى الحكومة ومجلس النواب ورئيس لجنة الشباب والرياضة لرعايتهم الرياضة والرياضيين.
وصوت المجلس على توصيات لجنة الرياضة والشباب النيابية وشمول الرياضيين بجائزة النائب للاوائل والعمل على تكريم اللاعبين ومدربيهم والكادر الاداري.
وانجز مجلس النواب التصويت على قرار يؤكد بان نينوى بحدودها الادارية الحالية محافظة عراقية محمية بالدستور العراقي والقوانين العراقية النافذة واي تغيير بوضعها القانوني والاداري مخالف للدستور ويعد باطلا، وان الشعب العراقي يرفض من خلال ممثليه المنتخبين استغلال وجود داعش لتحقيق مكاسب على الارض وجميع الاراء والمواقف والمطالب يتم بحثها بعد التحرير الكامل وعودة جميع النازحين الى مناطقهم وحسب الدستور والقوانين العراقية وعلى الجميع توحيد الجهود لتحرير المحافظة من ارهاب داعش ومصير محافظة نينوى يحدده ابناءها بعد التحرير وحسب الدستور والقانون.
كما صوت المجلس على قرار مقدم من لجنة الزراعة والمياه والاهوار ينص على الزام الحكومة خلال 10 ايام بتقديم تعديل لقانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2016 بما يضمن دفع 50 بالمئة من مستحقات الفلاحين والمزارعين لعام 2016 وقبل نهاية السنة المالية ، فضلا عن أستمرار الحكومة بأكمال الحكومة المتبقي من مستحقات الفلاحين لعامي 2014 و2015.
وانهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى رقم 17 لسنة 2005 والمقدم من اللجنة القانونية نظرا لوجود احكام قانونية في قوانين الضرائب تنظم اجراءات الاعتراض على قرارات التقدير وجباية الضرائب ومن أجل الابقاء على تلك الاحكام بما يتلاءم مع طبيعتها.
كما هنا الرئيس الجبوري لجنة العلاقات الخارجية لمشاركتها في اجتماعات البرلمانات الاسيوية في كمبوديا واختيار ممثلة العراق النائبة حنان الفتلاوي مقررا للبرلمان الاسيوي.
واتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون الهيئة العراقية للاعتماد والمقدم من لجنة الاقتصاد والاستثمار من أجل تطوير القدرات العراقية الفنية العاملة في مجال البنية التحتية للجودة وتحسين كفاءة وجودة الخدمات التي تقدمها جهات تقويم المطابقة ولغرض بناء الثقة بالتقارير والشهادات التي تصدرها تلك الجهات.
وناقش المجلس تقريرا عن معالجة أزمة السكن مقدم من النائب عدنان الجنابي نائب رئيس اللجنة المؤقتة لمعالجة ازمة السكن اشار فيه الى ان ازمة السكن تتصاعد في العراق منذ عشرات السنين مما يتطلب اضافة 150 الف وحدة سكنية سنويا منوها الى ان اللجنة المؤقتة استعرضت المحاولات السابقة لمعالجة المسالة بشان التجارب الناجحة لحل ازمة السكن في دول عدة ، مشيرا الى ان اللجنة عقدت اجتماعات استضافت فيها ممثلين عن الجهات المعنية.
واوضح التقرير ان الفجوة الاسكانية بلغت مليوني وحدة سكنية بالاضافة الى اثار داعش وانتشار العشوائيات في بعض المدن والحكومة لاتستطيع توفير وحدات سكنية تبلغ 250 وحدة سكنية سنويا في ظل الزيادة السكانية ان توفير الارض مجانا والقروض بلا فائدة يمكن توفير السكن وضع قاعدة معلومات للمستفيدين من السكن بالتعاون مع الحكومة وحكومة الاقليم والمحافظات وانشاء مجمعات سكنية متكاملة مع اعتبار قطاع الانشاءات من ابرز القطاعات التي تسهم بتشغل اكثر من مليون عامل.
واكدت اللجنة المؤقتة لمعالجة ازمة السكن على ان تشريع الهيئة العامة للاسكان يمثل حلا جديا وواقعيا للازمة، داعية الى التعاون بين مختلف الجهات في الدولة من اجل الاسراع بتشريع القانون.
وفي مداخلات النواب طالبت النائبة فاطمة الزركاني بتخفيض الفائدة على القروض الممنوحة الى 4% وقيام البنك المركزي بتقديم قروض للشركة العامة للحديد والخشب والمواد الانشائية بفائدة تتراوح بين 3 – 4%.
واوضح النائب محمد ناجي ان معالجة ازمة السكن تمثل اولوية مهمة لخدمة المواطنين، محذرا من الفشل في حل الازمة في حال اعتذار الحكومة عن توفير التخصيصات اللازمة، داعيا الى منح المواطنين اراضي سكنية من اجل بناءها بعد توفير الخدمات لها.
واعترضت النائبة عالية نصيف على مقترح تشكيل هيئة للاسكان كونه يؤدي الى الترهل في مؤسسات الدولة خصوصا مع وجود مؤسسات قائمة حاليا تختص بالانشاءات والاسكان، داعية اللجنة المؤقتة الى تبني تشريعات قانونية متكاملة لحل ازمة السكن.
وأكد النائب عواد العوادي على ضرورة وجود تشريعات ضامنة لمعالجة أزمة السكن والعشوائيات، مطالبا بتشريع مشروعي قانونين المتجازين على الاراضي والهيئة العامة للسكن ودعم صندوق الاسكان.
بدوره أشار النائب علي الاديب الى اهمية منح القطاع الاستثماري مجالا في بناء المجمعات السكنية ضمن تخطيط مدروس مع الاخذ بنظر الاعتبار توفير البنى التحتية للمشاريع السكنية .
ونوه النائب عباس البياتي الى ضرورة استشارة وزارة الاعمار والاسكان والبلديات بشأن الازمة، داعيا الى منح قطع الاراضي للمواطنين وتشجيع الوزارات على بناء دور لموظفيها واستخدام البناء العمودي.
وبين النائب عزيز العكيلي بأن حل ازمة السكن تكون عبر توزيع الاراضي مجانا على المستحقين وخاصة الفقراء وذوي الدخول المحدودة وتسهيل اجراءات التسليم من قبل الجهات المعنية، فضلا عن تشجيع قطاع الاستثمار لبناء المجمعات السكنية.
ولفت النائب فائق الشيخ علي الى ان مجلس النواب لم يعمل على تشريع قانون يسهم في امتلاك المواطن قطعة ارض وسكن ملائم.
وفي ردها أشارت اللجنة المعنية الى وجود مشاكل تعرقل عملية حل ازمة السكن قانونيا وماديا ومنها تخصيص قطع الاراضي وتوفير القروض لبناء السكن دون قروض، مبينا بأن دور هيئة السكن ينحصر في التمثيل بين البنوك والجهات المستفيدة والعمل على توفير الاجواء المناسبة لحل الازمة من خلال توفير اراضي سكنية مع منح قروض بدون فوائد.
ووجه رئيس مجلس النواب اللجنة المؤقتة بالمضي بتشريع قانون حل ازمة السكن مع اضافة بعض الفقرات والمقترحات خلال القراءة الثانية لانضاجه والتصويت عليه لاحقا.
https://telegram.me/buratha
