أعلنت إدارة محافظة ديالى، اليوم الاثنين، عن اتفاق بين إدارة المحافظة ووجهائها وأمين عام منظمة بدر هادي العامري لحفظ الأمن في ناحية أبي صيدا، شمال شرقي بعقوبة، وفيما أكدت أن الاتفاق تضمن نقاطاً عدة منها محاسبة المتورطين بإثارة المشاكل العشائرية، كشفت عن تشكيل لجنة لحصر الأضرار التي تعرض لها طرفا النزاع.
وقال محافظ ديالى مثنى التميمي في حديث صحفي إن "إدارة المحافظة وعدداً من شيوخ العشائر عقدوا، اجتماعاً مع أمين عام منظمة بدر هادي العامري لمناقشة آخر التطورات في ناحية ابي صيدا، شمال شرقي بعقوبة، التي تشهد توترات امنية بسبب خلاف عشائري"، مبيناً أن "الاجتماع تمخض عن اتفاق على عدد من النقاط المهمة لحفظ الأمن في الناحية، فضلاً عن توجيه القيادات الامنية بمحاسبة جميع الجهات التي لاتلتزم بالنظام والقانون".
وأضاف التميمي، أن "هذا الاجتماع سبقه اجتماع موسع في مقر قيادة عمليات دجلة بحضور جميع شيوخ ووجهاء المحافظة وقادتها الامنيين تمخض عن عدد من المقررات المهمة في الجانبين الامني والعشائري لوضع حد لكل من يحاول المساس بأمن المواطن ومحاسبتهم"، مشيراً الى أن "أهم النقاط التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع هي بسط الامن بالقوة ومنع اية مظاهر مسلحة في المدينة، ومنح القوة المسؤولة عن بسط الأمن حق اعتقال أي مسلح في المدينة" .
وتابع التميمي، أن "الاتفاق تضمن أيضاً سحب الاسلحة المتوسطة، والعمل بحيادية من قبل الاجهزة الامنية والحفاظ على ممتلكات الناحيتين العامة والخاصة"، لافتاً الى أن "قوة خاصة سيتم تثبيتها لحفظ الامن في الناحية ومنع دخول اية قوة عسكرية اخرى للمدينة، على أن يكون قائد شرطة ديالى المسؤول عن بسط الأمن وتكون كافة القوات من جيش وشرطة تحت إمرته".
وأكد محافظ ديالى، أن "الاتفاق تضمن اعتقال كل من تورط بعمليات القتل بغض النظر عن الفصل العشائري وتقديمه للقضاء لينال جزاءه، إضافة الى سحب جميع السيارات غير الرسمية من المدينة من قبل القوة الخاصة بحفظ الأمن في الناحية"،
كاشفاً عن "تشكيل لجنة من اجل جرد كافة المنازل المتضررة والمحروقة من كلا الطرفين لتثبيت الاضرار، على أن تقوم هذه اللجنة بالعمل بكل حيادية، ويكلف مدير الناحية بتقديم الخدمات الادارية في الناحية".
https://telegram.me/buratha