أعلن عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية النائب علي المتيوتي، الأحد، أن مشروع قانون هيئة المنافذ الحدودية يتضمن فك ارتباط الهيئة بوزارة الداخلية وارتباطها بمجلس الوزراء.
وقال المتيوتي في حديث صحفي ، إن "هيئة المنافذ الحدودية تعتبر احدى الدوائر المرتبطة بالداخلية"، مضيفاً "عند تشريعنا لقانون هيئة المنافذ الحدودية، فستكون الهيئة مستقلة مرتبطة بمجلس الوزراء عملها لإدارة المنافذ من كافة النواحي".
وبين المتيوتي، أن "أعضاء الهيئة الحاليين سيستمرون بعملهم، وما يحصل هو فك ارتباط الهيئة بالوزارة وربطها بمجلس الوزراء"، مشيراً الى أن "حماية المنافذ وتأمينها سيكون من دور الوزارات الامنية".
يشار إلى أن جدول أعمال جلسة مجلس النواب ليوم أمس السبت كان يتضمن التصويت على مشروع قانون هيئة المنافذ الحدودية، إلا أن رئاسة البرلمان قررت تأجيل التصويت على القانون إلى جلسة يوم غد الاثنين بناءً على طلب من اللجان المالية والأمن والدفاع والخدمات والاعمار والقانونية والاقتصاد والاستثمار لغرض انضاج القانون.
https://telegram.me/buratha