قال الامين العام للحزب الاسلامي ونائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الأربعاء، إن الحكومة العراقية مستعدة لتسليم المطلوبين السعوديين أمنيا المعتقلين في العراق إلى المملكة وبدلا من ان يطالب الهاشمي السعودية بعدم تحريض مشايخ السعودية على القتل وارسال الارهابيين الى العراق أكد أن العراق لن يسمح بتصدير "الإرهاب والإرهابيين" إلى السعودية.
وأضاف الهاشمى في حوار عبر الهاتف مع صحيفة عكاظ السعودية التي تصدر من جدة، إن "السعودية سبق أن قدمت للحكومة العراقية قائمة تضم مطلوبين سعوديين موجودين في العراق كانوا قد تسربوا إليها بطرق غير شرعية، وأن هناك ظروفا أمنية سيتم تجاوزها لتسليم المطلوبين إلى بلادهم".
وأعرب الهاشمى عن اعتقاده بأن "عشرات المطلوبين من المدرجين في قوائم المطلوبين المعلنة وغير المعلنة وجدوا في العراق الملاذ الآمن تجنبا لملاحقتهم داخل المملكة على ضوء الانفلات الأمني الذي يشهده العراق". وأشار إلى أن مسؤولا أمنيا سعوديا رفيع المستوى سبق أن أكد أن "العراق من أكثر الدول التي يمكن أن يلجأ ويتواجد فيها المطلوبون".
وتقول مصادر قضائية عراقية ان تصريحات طارق الهاشمي ليست لها قيمة على المستوى التنفيذي لأنه لا يملك صلاحيات اطلاق سراح المعتقلين الارهابيين من السجون العراقية وان القضاء العراقي هو الجهة الوحيدة المسؤولة عن هذا الامر اما كون الحكومة العراقية مستعدة لذلك فهذا الامر غير صحيح .
فيما قال محللون سياسيون ان تصريحات الهاشمي ستؤدي الى ابتعاده عن الشعب العراقي بعد ان وجد انه يدافع بكل قوة عن الارهابيين الموجودين في السجون العراقية او في المعتقلات التي يشرف عليها الجيش الامريكي .
وكانت الرياض أعلنت في 27 حزيران يونيو 2005، قائمة تضم 36 ارهابيا سعوديا قالت إن 21 منهم متواجدون خارج المملكة بحسب معلومات توفرت لأجهزة الأمن في حين تأكد اعتقال عدد منهم من بينهم المدرجان في القائمة عبدالله محمد الرميان ومحمد صالح الرشودي في أربيل شمالي العراق، إضافة إلى مقتل ارهابيين ليسوا مدرجين في القائمة الأخيرة ومنهم ملاحقون سبق وأن فروا من سجن في العاصمة الرياض أوائل تموز يوليو 2006.
https://telegram.me/buratha
